صنع في العراق.. من أولويات الحكومة المرتقبة   (4)

محسن القزويني

صنع فني العراق عبارة يفتخر بها كل مواطن عراقي وهو يشاهدها على المنتوج الوطني ليس فقط  تشجيعا للصناعة العراقية بل لثقته بهذا المنتوج وانه يحظى بالجودة وقدرة  على تنافس المنتوج الاجنبي ، وهذا سببٌ كافٍ لتحفيز الحكومة العراقية على الاهتمام بقطاع الصناعة العراقية ومنحها الاولوية في استراتيجيتها الاقتصادية التي يجب ان تعتمد من الان فصاعدا على الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات النفط ، فإنّ تجربة الحكومات السابقة باعتمادها على واردات النفط في تمويل الموازنة تتطلب اعادة الهيكلة  واستراتيجية جديدة للاقتصاد العراقي تقوم على تنوع مصادر الدخل،  ومن بين هذه المصادر( القطاع الصناعي ) الذي كان يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 23 بالمئة في العقود السابقة والذي كان من المقرر ايصاله الى 30 بالمئة بمقترح من  منظمة التنمية التابعه للامم المتحدة، الا ان عسكرة المجتمع العراقي في فترة العهد البائد اوقفت عجلة الصناعة في العراق وبعد ذلك العهد ونتيجة  للاوضاع الامنية وعدم الاستقرار السياسي وانفتاح السوق العراقية على المنتوجات الاجنبية ووجود البيروقراطية الحكومية والمركزية الادارية التي لا زالت تفتك  بالصناعة  العراقية ، هكذا اصبح قطاع الصناعة يراوح في مكانه، فهو بحاجة الى خطوات تستند الى توصيات مجموعة البنك الدولي لعام 2003 التي وَضعت مؤشرات تتعلق بتاثير القوانين والاجراءات الحكومية على الاوضاع الاقتصادية والتي سميت بمؤشرات( سيمون دانكوف) ، وهي عشرة مؤشرات نضيف  اليها مؤشر حادي عشر يتعلق بالكهرباء  ، وقد احتل العراق في عام 2017 المرتبة 168 عالميا في نسب وجود هذه المؤشرات والتي تتطلب ما اصطلح عليه البنك الدولي ( تسهيل إداء الاعمال).و قد قامت حكومة السيد السوداني في الاونة الاخيرة  بتطوير هذا القطاع مستفيدا من الاجواء الآمنة و المستقرة حتى بلغت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى 4بالمئة.وهو واقع متواضع لكنه يضع العراق على السكة اذا قامت  الحكومة  القادمة برفع العراقيل ووضع الحلول والتسهيلات امام الصناعة العراقية اذ ان العوامل الاخرى الاساسية كوجود التمويل عبر واردات النفط ، والايدي العاملة تسهل اية نهضة صناعية تقوم في العراق ، وبناءً على توصيات البنك الدولي على الحكومة القادمة تنفيذ ما ورد في تلك التوصيات وهي:

قطاع خاص

1- تسهيل انشاء المشاريع الصناعية المقترحة من فبل القطاع الخاص و العام و المختلط.

 2- تسهيل استخراج التراخيص عند انشاء المشاريع الصناعية بعد دراسة الجدوى .

3- تسهيل تسجيل الممتلكات باسم المستثمر سواء كان محليا او اجنبيا.

4-  تسهيل اجراء الحصول على الائتمان المصرفي.

5- مرونة في تسديد الضرائب على المشاريع الناشئة.

 6- تسهيل اجراءات التصدير والاستيراد الخاصة بالمشاريع الصناعية.

7-  حماية الصناعات العراقية من المنافسة الاجنبية وذلك بتفعيل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المستثمر والمنتج.

8-  انتهاج طريقة

 التوأمة بين الصناعات العراقية والصناعات المثيلة لها والمتطورة في دول الجوار و ذلك بانشاء عقود شراكة في الانتاج والتسويق بين الصناعة العراقية والصناعة الاجنبية.

 9- الزام الوزارات الحكومية على شراء المنتج المحلي .

10- تدريب الكوادر الماهرة داخل العراق وخارجة.

 11 - تحسين قطاع الطاقة  الذي يعد اهم عامل مؤثر في الصناعة الوطنية لان ُكلف الطاقة الباهظة هو احد  العوامل المهمة في عزوف المستثمرين عن الصناعة  وإنّ اية دراسة جدوى لا تاخذ بنظر الاعتبار المؤشرات السابقة ستكون دراسة غير واقعية ويمكن اضافة عاملين مهمين في تطوير الصناعة في العراق هما:

حدائق علمية 

اولا: تحويل المعرفة الى انتاج ، وذلك  بتشجيع مراكز البحث العلمي  وتحويل الجامعات الى ورش وميادين للعمل والابتكار من خلال انشاء  الحدائق العلمية  و حاضنات الابتكار و الابداع .

ثانيا تشجيع القطاع الخاص على انشاء مشاريع صناعية متنوعة وذلك بتوفير البيئة الصحيحة للعمل بعيدا عن الفساد الاداري، وايجاد قوانين صارمة لحماية القطاع الخاص من جميع العوامل والاسباب المؤدية  الى عرقلة  قيام صناعة و طنية على ايدي القطاع الخاص وباشر ودعم احكومي.