بين الشفافية والشك.. أسئلة مشروعة

حسين باجي الغزي

تصدّرت قضية الدكتورة بان  واجهة النقاشات في الوسطين الأكاديمي والإعلامي، بعدما طُرحت تساؤلات عديدة بشأن ملابساتها وما يرتبط بها من مواقف وتصريحات. وبين مؤيد ومعارض، بقي الرأي العام متأرجحاً بين ما يُتداول من معلومات وما يُعلن بشكل رسمي، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول تفاصيل القضية.

بالطبع ليس من مهمة الصحافة أن تُدين أو تبرّئ، بل أن تضع الحقائق أمام القارئ والرأي العام. وهنا يبرز الدور المحوري لوسائل الإعلام في التمييز بين المعلومة الموثقة والروايات غير المؤكدة. فالتناول الصحفي المهني يقتضي الاستناد إلى بيانات رسمية، أو تصريحات موثوقة من أصحاب العلاقة، مع منح جميع الأطراف حق الرد والتوضيح.

القضية تكشف عن حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية من المؤسسات المعنية. فكلما تأخر التوضيح الرسمي، اتسعت مساحة الشائعات والظنون. والمواطن، الذي يعيش في بيئة مثقلة بالأزمات، يجد نفسه أمام أخبار متضاربة تزيد من فقدان الثقة بينه وبين المؤسسات الأكاديمية والسياسية.

لقد قال القضاء  كلمتة وهو الفيصل النهائي في أي ملف يحمل طابعاً قانونياً، لكن الرأي العام بحاجة إلى معرفة الحقيقة بوضوح، كي لا يبقى أسيراً لدوامة الشك. ومن هنا تأتي مسؤولية النخب الأكاديمية والإعلامية والسياسية في تبديد الغموض عبر خطاب صريح ومسؤول يحترم العقول ويُعيد الاعتبار لمبدأ النزاهة.

قضية  د، بان ليست مجرد حدث عابر، بل مرآة تعكس الحاجة المستمرة إلى بناء منظومة تواصل شفافة بين المؤسسات والمجتمع. فالوضوح، مهما كان صعباً، أفضل من ترك المواطنين في متاهة الاحتمالات والظنون.