إشادات واسعة ببرنامج الشباب التدريبي لمنظومة المعايير الدولية

بغداد- الزمان

حظي البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة المعايير الدولية، الذي تنظمه الشركة العامة للاستثمارات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الوزير  قسم تقويم الأداء المؤسسي، بإشادات واسعة من المشاركين، نظراً لما شهده من تنظيم رفيع المستوى ومحتوى تدريبي نوعي أسهم في صقل مهارات الموظفين وتطوير أدائهم المؤسسي.وأعرب المشاركون عن امتنانهم للجهود الكبيرة التي بذلت في الإعداد والتخطيط للدورة، التي تعقد في مدينة كربلاء المقدسة خلال المدة من 20 ولغاية 24 تموز الحالي، مؤكدين أن البرنامج نفذ باحترافية عالية وساهم في تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية.

وأكد معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية،  إياد طارق، أن اختيار توقيت ومكان إقامة الدورة كان موفقاً، مشيداً بكفاءة المحاضرين والمحتوى التدريبي الذي وصفه بالقيم والضروري لكل موظف، ودعا إلى إشراك الإدارات الوسطى في مثل هذه البرامج لتصبح ثقافة مؤسسية مستدامة من جهته، أوضح معاون مدير عام الشركة العامة للاستثمارات الرياضية، السيد ماجد غازي، أن البرنامج يتضمن محاضرات تخصصية تسهم في اكتساب مهارات جديدة، وتحسين الأداء الوظيفي وجودة الخدمات.

وأشار إلى أهمية تمديد فترة التدريب للخروج بنتائج أفضل، مؤكداً أن التدريب الاحترافي يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

جرائم مستحدثة

أقام فريق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل توعوية بعنوان الجرائم المستحدثة وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدّل، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشباب  حسن حسناوي، ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة  أمير مالك الشبلي، ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي  حسام حسن، فضلاً عن مديرة قسم الجودة يسرى حميد عباس.

وقدّمت الورشة المشاور القانوني الأقدم في هيئة النزاهة السيدة سمراء سعدي فرحان، إلى جانب  سلمان خضف حسين، مسؤول شعبة الاتصال وبرامج التوعية في الهيئة، تطرّقت فرحان إلى أبرز التعديلات والجرائم المستحدثة في قانون الكسب غير المشروع، إضافة إلى شرح آليات الكشف عن الكسب غير المشروع، سواء من خلال الشكاوى والبلاغات أو عبر استمارات الكشف عن الذمة المالية.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، ونشر الثقافة القانونية بين موظفيها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.