لمن تقرع الاجراس

ابلاغ عن جريمة

هاشم حسن التميمي

  بعد فجيعة محرقة الكوت البشعة بادرت  53 منظمة مجتمع مدني تمثل نخبة من الناشطين المتابعين للشان العام لاسيما رصد الكوارث والماسي  الناتجة عن عقود الفساد وغياب الادارة الحكيمة لشؤون البلاد  وصيانة حياة العباد لنشر بلاغ موجه للرئاسات الثلاث بشان كارثة حريق الكوت.

وجاء في البلاغ وهو مهم جدا  ولنا تحفظات جوهريه عليه سنذكرها في خاتمة المقال  يقول البلاغ ان وزارات الحكومة العراقية طيلة السنوات الماضية تتهرب من وضع معايير قياسية للخدمات و الاجهزة التي يجب توفرها في مؤسساتها ، وان

غياب تلك المعايير يجعل التدقيق و المتابعة و المعايرة على تلك الخدمات و الاجهزة  مستحيلا و غير قابل للتحقق ،

لقد تبنت الدول المجاورة  انظمة للاعتماد و التدقيق و المعايرة مستقلة و فعالة لكي تضمن حياة و سلامة و فائدة مواطنيها ،

لكن وزارات الحكومة تتجاهل تلك الحقائق و ترفض الاستماع الى نصائح الخبراء و المختصين مما يولد كوارث يومية من حرائق و حوادث و وفيات و جرائم و ضياع للمال العام بسبب غياب المعايير الاساسية لعمل المؤسسات و الاجهزة والعجلات و المستلزمات  .

 ويذكر البلاغ الرئاسات ان الحق في الحياة يُعد من أهم الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور العراقي، ويُعتبر حجر الأساس لبقية الحقوق والحريات.

 ما جاء في البلاغ لغة هادئة ومحتوى جميل ومهذب لاينسجم مع حجم هذه الكارثة وما سبقة من كوارث حصدت ارواح الالاف من الابرياء في الاسواق والمستشفيات والمناطق السياحية وعلى يد الارهاب وفساد  الاجهزة الامنية. وشبكات الجريمة المنظمة والمليشيات المنفلته واصحاب الاستثمارات الترليونية التي تبتز الناس وتنهب المال العام وتتسبب في  قتلهم لنقص الدواء والماء والكهرباء وتخريب المرافق العامة وانهيار التربية والتعليم والذوق العام وانتشار البغاء والمخدرات وتجاوز درجات الفقر الخطوط  الحمر ولم يعد اتعس من ماساتنا الا اوضاع غزة المحتلة.

 ومع احترامنا لمبادرة هذه المنظمات لكن بلاغها يفتقد للثورية  والرقي لمستوى غضب الناس ومقدار فشل النظام السياسي والرئاسات في ادارة الدولة مما اسفر عن سلب  الحياة من  الناس والسيادة من الوطن وخلق طبقة. من الراسماليين المتوحشين جمعوا ثرواتهم الخرافية من الابتزاز واختلاس المال العام وهذه نتيجة طبيعية. لرئاسات تتشكل بالمحاصصة والتوافقية وليس الكفاءة.   ويعد من الغريب مطالبة  رئاسات فاقده للمعايير باعتماد المعايير في ادارة الدولة من قمتها السياسية لتفرعاتها في مختلف حقول الحياة…..  ففاقد الشىء لايعطيه …وللاسف فان  هذا البلاغ يمنح الشرعية لهذه المنظومة الفاسدة والبلاغ المطلوب برقية صغيرة  تعبر بدقة. عن ضمير العراقيين كافة مفادها الى / الرئاسات انتهت صلاحيتكم وفشل نظام حكمكم اتركوا مناصبكم وانتظروا حكم الشعب الذي يحملكم مسؤولية كل ما حدث وسيحدث…وبانتظار ثورة شعبية تعيد صياغة الدستور  وتسترجع كل مانهب من الشعب العراقي وتطبق المعايير اولا  بدون محاصصة على الهيئات القيادية ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب من الرئيس والوزير حتى الغفير. ليكون الاساس والقياس  الاداء قبل الولاء المذهبي  والسياسي والعشائري والمناطقي   ويكون لله  اولا وللوطن والمواطن….باختصار كل ماحدث في العقدين الاخيرين وما سيحدث من كوارث   هو نتيجة حتمية ومنطقية. لحكم  جهلة لايعرفون  ابجديات واخلاقيات  ادارة الدولة التي تسير بالمزاج وبدون خطة وبالتوافق على ان الدولة بوصفها غنائم تقسم مناصبها وثرواتها على من وصل للحكم بانتخابات مزيفة.  وهنالك حصة وتوصيفات لقوى خارجية مساندة لهذا النظام …فحان الوقت لاعادة الهرم المقلوب لوضعه الطبيعي  وبغير ذلك تزويق وامنيات وحروب دونكوشيتيه مع طواحين  الفساد..