الأسدي: برامجنا تدعم العائلات الهشّة والعاطلين عن العمل

أصحاب البسطيات يناشدون الحكومة عبر (الزمان) برفع مظلوميتهم 

بغداد - الزمان

كربلاء - محمد فاضل ظاهر 

طالب اصحاب البسطات في منطقة باب طويريج بكربلاء٬ محافظهم نصيف جاسم الخطابي٬ بوضع حد لمعاناتهم٬ وذلك خلال وقفة احتجاجية سلمية رفعت فيها لافتات كُتب عليها قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. ودعا اصحاب البسطيات٬ في عدد من مناطق المحافظة عبر (الزمان) امس الى (رفع الظلم الذين وقع عليهم من قبل بلدية كربلاء٬ واعادتهم الى أماكن عملهم السابقة)٬

اصحاب عوائل

واوضح عدد من اصحاب البسطات امس انه (مضى على عملهم في البسطات اكثر من عقد كامل٬ مطالبين المحافظ بالنظر في قضيتهم ورفع الحيف الذي لحق بهم٬ وأثر كليا على معيشتهم)٬ مؤكدين ان (هذا العمل يعد مصدر رزقهم الوحيد)٬ وأضافوا لـ (الزمان) انه (نحن اصحاب عوائل٬ والبسطة مصدر قوت اطفالنا اليومي)٬ بحسب تعبيرهم٬ مشيرين الى ان (رفع هذه البسطات هو محنة صعبة بالنسبة لهم)٬ وتابعوا حديثهم بالقول انه (نهيب بمحافظ كربلاء الغيرة والانسانية باعادتنا الى العمل)٬ وناشدوا الخطابي بضرورة ان (يتم النظر بعين الرعاية والاهتمام لهؤلاء الكسبة والذين اغلبهم من عدة مناطق مثل الحسينية والابراهيمية٬ والوقوف الى جانبهم٬ بالتصدي لإجراءات البلدية)٬ واختتموا بالقول انه (لم يبقى امامهم سوى الامل الوحيد بمحافظ كربلاء برفع الغبن الذي الحق بهم). في غضون ذلك٬ شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع٬ والتي اكدت انها لا تتجاوز 20 بالمئة ضمن المشروع الواحد وفق قرار مجلس الوزراء، مشيرة الى ان العقوبات المفروضة على المخالفين تصل إلى إغلاق المشروع. وقال المتحدث باسم الوزارة٬ حسن خوام، في تصريح امس ان (فرق التفتيش التابعة الى الوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم 38 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)٬ وبشأن العمالة الأجنبية أوضح خوام ان (اللجان تراقب نسبة العمالة بالعراق)٬ مبيناً انه (من المفترض ان تشكل 20 بالمئة مقابل 80 بالمئة من العمالة بشكل عام)٬ وأضاف ان (المشروع اذا كان يوفر 10 عمال، فيجب ان يكون 8 منهم عراقيين و2 فقط من الأجانب)٬  مؤكداً ان (في حال رصد مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة، يتم رفع تقرير تفتيشي مفصل إلى الوزارة، والتي بدورها تتولى إحالة التقرير إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف)٬ لافتاً الى ان (العقوبات قد تتراوح بين الغرامة المالية، والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات)٬ بحسب ما افاد٬ وتابع خوام ان (هذه الإجراءات تدعم زيادة العمالة الوطنية٬ بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز سوق العمل المحلي).

افضل الخدمات

واكد وزير العمل٬ أحمد الأسدي٬ السعي الى تطوير أقسام الوزارة في المحافظات٬ ومساعدة  العائلات الهشة. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعمل على تعزيز واقع أقسام الوزارة العاملة في المحافظات والارتقاء بعملها٬ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لاسيما ما يتعلق بشؤون العمل والحماية الاجتماعية والإعاقة)٬ وأوضحت الوزارة انها (تولي اهتماماً بالغاً ببرامج ومشاريع تدعم واقع الشرائح الهشة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة والشهداء والدخل المحدود٬ والعاطلين عن العمل)٬

وأضاف البيان انه (جرى التباحث بشأن كيفية دعم تلك الشرائح والعائلات الفقيرة في عدة محافظات منها محافظة ميسان، وتعزيز آليات التنسيق المشترك لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة، ويوفر فرصاً حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية)٬

وشدد الاسدي على (ضرورة المضي في تنفيذ رؤية إصلاحية تنموية، بالشراكة مع ادارات المحافظات، من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية).