المتّهمون بين التعذيب والابتزاز

احلام اللامي

لم تحدث -عملياً - عبارات الدستور العراقي فرقاً جوهرياً في معاملة المتهمين، فمراكز الشرطة ومديريات التحقيق بمختلف مسمياتها هي المهيمنة على التحقيقات، والأوراق التحقيقية، والمتهمين خلافاً للقانون الذي أعطى لهم دوراً استثنائياً في التحقيق بالجرائم تحت سلطة القاضي، وتمسك هذه الجهات بالدور التحقيقي على حساب دورهم التنفيذي وهو الأصل يجرنا إلى السؤال عن السبب وراء هذا التشبث غير المنطقي، وبدورهِ يثير في داخلِنا أسئلة كثيرة عن إصرار أكثر هذه الجهات على محاربة المحامين، ومنعهم عن اللقاء بموكليهم من المتهمين، وتعقيد الإجراءات، والتعذيب الذي يرافق بعض هذه التحقيقات، وهل هذه الأمور من أجل خدمة الوطن، ونشر الأمان ونحن في بلدٍ يفتقد إلى الأمن والأمان أم لغايات أخرى؟ وهل البلاد التي تُطبق حقوق المتهمين تعاني الفوضى وانعدام تطبيق القانون مثلما نعاني أم ماذا؟ الجواب لا يحتاج إلى السرد والتحليل، فالرشاوى والفساد هما الدافع وراء تعذيب المتهمين، وابتزاز عوائلهم، وجلب المصلحة للمرتشين الذي يرفعون بالعادة عناوين وطنية، ونقولها بملء الفم، ولا نهادن في قولِنا إن بعض المحامين شركاء في عمليات الابتزاز، والرشاوى وقلتُها سابقاً في كتابٍ رسمي وجه إلى السيد رئيس الوزراء بأن: - عدم احترام مراجعة المحامين، والاتفاق مع بعض المحامين للتوكل دون الآخرين لغرض إجبار المتهمين على دفع مبالغ مالية يتقاسمها المستفيدون بينهم؛ مما يشكل جرائم قانونية صريحة.لذا آن الأوان أن يُحجم دور مراكز الشرطة والمديريات التحقيقية كخطوة أولى لإرجاع التحقيقات بيد القضاء، وإلغاء الاستثناء الذي سمح لهم بهذا الدور كخطوة ثانية وضرورية.وحتى لا يُعذب المظلومون في زوايا الظلام والابتزاز أوجه جميع التشكيلات النقابية برصد، وجمع المعلومات عن أي محامٍ يثبت تعامله بالرشاوى، والسمسرة مع الفاسدين وتزويد اللجان المسؤولة بالأسماء لغرض شطبهم من سجلات المحامين فالراشي لا يمكن أن يُسمى محامياً.