إحذروا ثورة المظلومين

صلاح الربيعي

كل يوم يتفاجأ الشعب  بقرارات حكومية فوضوية صادمة لاتراعي أدنى مستويات الإنسانية بين صفوف العراقيين الذي عانوا ولسنوات طويلة  كل أنواع الويلات والظلم وازدراء الحقوق حيث يدخلون بأزمة ويخرجون بأسوأ منها حتى أصبحت أحلامهم كوابيس من القلق والخوف من قادم الأيام وهذا الحال أوصل الشعب إلى أدنى مستويات الإحباط وعدم الثقة بحكومة وعودها  وأقوالها مجرد هواء في شبك ناهيك عن الفساد المستشري في كل مفاصل الحياة الرسمية والشعبية واختلال موازين القيم والأعراف الاجتماعية بحيث أصبح المواطن أو الموظف الحكومي الشريف والنزيه بين المجتمع من الحالات الشاذة وينظرون إليه باستغراب ويحسبونه يغرد بسلوكه الإنساني الوطني النبيل خارج السرب وهو من جانبه يعيش غريبا ومعزولا  لايمكنه مجاراة موجة الفساد العارمة أو الاندماج مع أصحابها وكل هذا بسبب ضعف القانون وغياب المحاسبة مع الضغط الحكومي الهائل على الشعب بقرارات مجحفة أضاعت كرامتهم وحقوقهم دون مسوغ وكأن السلطة جاءت للانتقام من الشعب الذي كان يحلم بالتغيير نحو  الأفضل حتى تأتي الصدمة تلو الأخرى ومنها رفع قيمة  الرسوم المفروضة على كافة المعاملات والتعاملات الحكومية  والإدارية وكان آخرها إصدار قرار فوضوي عشوائي ظالم غير مدروس  يُلزِم المواطن الذي يبيع بيته أو عقاره بأكثر من مبلغ  المائة مليون دينار عليه إيداع بدل البيع في البنوك بحجة تامين السيولة المالية لتلك المصارف ولعدم ثقة الشعب بهذا الإجراء فقد توقفت عمليات بيع وشراء البيوت والأراضي السكنية وتوقفت معها أرزاق الناس سيما الطبقة المتوسطة إذ لم يعد المواطن واثقا فيما لو ودع ماله لدى الحكومة هل يستطيع الحصول عليه مرة أخرى أم لا ؟؟ إضافة إلى مضاعفة الرسوم على صرف الرواتب عبر بطاقات الكي كارد الذكية  ومن خلال تجارب الشعب المرة مع السلطة لسنوات طويلة ثبت بان هذه  الإجراءات والقرارات التعسفية هي ليست لخدمة البلد وانما لخدمة السلطة وأصحابها المعدودين وأحزابهم الفاسدة التي استولت على كل مقدرات الدولة لأكثر من عقدين من الزمن دون رادع أو حساب مما أوصل ذلك إلى خواء الميزانية الحكومية عندما لاتدخل الإيرادات العامة الى خزينة الدولة وانما تذهب للمتنفذين في السلطة وهذه المبالغ الهائلة وصلت إلى مليارات الدولارات ومن مصادر متعددة كالكمارك والمنافذ الحدودية ودوائر المرور والجوازات والجنسية والأحوال المدنية ودوائر الضرائب ورسوم المعاملات في المحاكم وكتاب العدول ورسوم مراجعة المشافي والعيادات الطبية الحكومية التي لاتستحق الخدمة فيها دفع  دينار واحد كون خدماتها بائسة إضافة إلى  رسوم الطيران وغيرها من الأموال المستحصلة الكثيرة التي لايسع الوقت لذكرها وهكذا يزداد الضغط على المواطن دون مراعاة لغلاء المعيشة وتردي الخدمات بحيث لايوجد مواطن في العالم هو الذي يتكفل الصرف على الحكومة ويتحمل تكاليف فسادها  الذي بدأ منذ عام  2003 ولحد الآن وكلما وقع عجز مالي بسبب المفسدين في السلطة تهرع نفس  السلطة إلى تعويض الفساد من جلد الموظفين والمتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية  حتى وصلت الحالة بابتكار طرق شيطانية لايعرفها حتى إبليس لنهب الشعب دون مخافة من الله عز وجل أو وازع من ضمير وإذا ما بقيت الحكومة .

كما هي عليه الآن من فشل وظلم وفساد  فلتنتظر ثورة عارمة  تحرق الأخضر واليابس يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللــــــــــعنة ولهم سوء الدار .