تونس تعاني من كبح التنمية الإقتصادية

فؤاد الصباغ -  بغداد

تعتبر المنظومة المالية و المصرفية التونسية هشة بطبعها و تعاني من العديد من الأزمات في ميزانياتها و خاصة منها بعض البنوك الحكومية نتيجة لإرتفاع نسبة الإقراض لرجال المال و الأعمال الفاسدين و قلة نسبة الإدخار و الإيداع. فالمنظومة المصرفية التونسية تعتمد علي ضخ السيولة لها من قبل بنك البنوك المعروف بالبنك المركزي. لكن إذا تعرض ذلك البنك إلي أزمة سيولة و ديون سيادية خاصة من جانب شح مخزونه الإحتياطي بالعملة و إلتزامه بتسديد ديونه في موعدها, فالنتيجة ستكون إنهيار حتمي و أزمة مصرفية. فالتنمية الإقتصادية تعتمد علي الموارد المالية من البنوك المقرضة خاصة من جانب الإستثمارات الخاصة و بعث المشاريع.

 فالمنطق الإقتصادي التقليدي يمثل الإدخار الجانب الكبير من الإستثمار و لكن إذا سحب الإدخار من المودعين في ظل الركود الإقتصادي الذي تمر به تونس الآن ستنخفض آليا الإستثمارات و بالنتيجة تكبح التنمية. أما من طرف الدولة فهي مازالت تعاني من تراكم ديونها "لإستخلاص ديون داخلية أو دين آخر" و هذه الكارثة الكبرى لإرتفاع المديونية. فإذا لم توجه تلك القروض للتنمية و الإنتاجية بحيث أستغلت فقط لإستخلاص الدين الداخلي و أجور الموظفين في القطاع العام علي مدى عشرية فارطة و لا توجد تنمية شاملة تذكر. فهذه الوضعية تساهم في إختلال التوازن في الأسواق خاصة من جانب إرتفاع الأسعار و عدم الإستقرار.