حامل مفاتيح خزائن البنك المركزي العراقي لثلاثين عاماً في كتاب جديد

تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها

عكاب سالم الطاهر

ستة وعشرون فصلاً، موزعة على تسعمائة صفحة من القطع الكبير، و 155 جدولاً، و 61  مصدراً، مع الاهداء والشكر والتوطئة، تلك هي بعض معالم ما يطل به الخبير المالي والمصرفي العراقي وليد عيدي عبدالنبي الحجاج على الساحة المصرفية خاصة، والمكتبات العراقية عامة. المؤلف اهدى كتابه الى (سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليه وعلى آله واصحابه المنتجبين). كما اهداه الى القراء والباحثين وذوي الاختصاص في الجهاز المصرفي، قائلاً :اهدي لهم جهدي هذا متمنياً من الله عز وجل القبول والمغفرة، استناداً من ايماني بان زكاة العلم، نشره بين الناس.

التوطئة

تحت هذا العنوان، كتب الاستاذ الدكتور محمود محمد داغر : لم يقف المؤلف عند تحليل ووصف الصيرفة بشقيها المركزية او الودائعية (التجارية، التخصصية، الاسلامية) بل انتقل الى تسليط الضوء على اهم المعوقات التي تقف امام تقدم الصيرفة في العراق. ونصح الدكتور داغر (المتخصصين والعاملين في حقل الصيرفة والمال، فضلا عن متابعي التاريخ الاقتصادي للعراق، اقتناء هذا المؤلف وقراءته لما يتضمنه من جوانب مهمة..).

من هو المؤلف؟

هو وليد عيدي عبدالنبي الحجاج، تولد 1955  البصرة. عمل في مصرف الرافدين والمصرف الصناعي والبنك المركزي العراقي والشركة العراقية لضمان الودائع مديراً مفوضاً لها ومستمر لغاية الان. حاصل على بكالوريوس محاسبة وادارة اعمال عام 1978 ودبلوم عالي معادل لشهادة الماجستير في ادارة المصارف عام 1980 وشغل العديد من المناصب منها : حامل مفاتيح خزائن البنك المركزي العراقي للفترة 1986 - 2016   ومدير عام دائرة مراقبة الصيرفة للفترة 2009 - 2011 ومستشار البنك المركزي العراقي للفترة من 2016- 2020. ألف العديد من الكتب، منها : مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2019.

السمة الاختصاصية

وامام تسعمائة صفحة من القطع الكبير، وامام عرض صحفي، ذلك،نقدم تعريفاً بالكتاب. ولهذا الغرض نستفيد من خاتمة الكتاب. وفيها كتب المؤلف : (وختاماً، وبعد ان وفقنا الله سبحانه وتعالى في اعداد مفردات هذا الكتاب طيلة اكثر من عقد من السنين، وجعله عملياً ونظرياً في ضوء عملي في البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي قراية اربعون عاماً منها ثمانية عشر عاماً في دائرة مراقبة الصيرفة، فانني لا ادعي الكمال في اعداده، فالكمال للّه في علاه وذلك طموح يصعب الوصول اليه. الا انني تصديتُ ووثقتُ مسيرة القطاع المصرفي العراقي طيلة ما يقارب قرن من الزمان في ضوء خبرتي العلمية والعملية، لجعله مرجعاً بين يدي القراء والباحثين، املا في قبوله من الله سبحانه وتعالى..).

فصول الكتاب

وتنوعت فصول الكتاب بين تاريخ الصيرفة في العراق اولاً، والتشريعات المنظمة لعمل القطاع المصرفي العراقي وتطورها ثانياً، ونظرة على قانون المصارف رقم 94  لسنة 2004  ثالثاً، وتطور مفهوم الرقابة المصرفية في العراق رابعاً.. وتتنوع فصول الكتاب وتتعدد. حيث نصل الى الفصل السادس والعشرين، الذي حمل عنوان : الاستنتاجات والتوصيات. وهي عديدة. وختاماً نقول ان الكتاب متخم بالموضوعات ذات الطابع الاختصاصي المالي والمصرفي. وما قدمناه هو محاولة تعريفية وترحيبية بالكتاب، مثمنين صبر المؤلف وجهده طيلة اكثر من عقد من السنين. مع دعوتنا لذوي الاختصاص للاطلاع عليه والاستفادة مما حواه. فهو مرجع توثيقي مهم.