طلبة يختارون لجان مناقشاتهم

الينا ياقو يوخنا

زدادت المخالفات الادارية خلال السنوات الاخيرة في الجامعات الحكومية, واذكر منها الجانب المتعلق بتحديد اعضاء لجنة مناقشة طلبة الدراسات العليا اذ يسمح بعض الاساتذة لطلبتهم باختيارها وان كان ذلك بصورة غير مباشرة وذلك بتقديم المشرفين لقائمة الاسماء الى رئاسة القسم بعد اختيارها من قبل الطلبة الباحثين واحياناً تكون بعضاً منها مقترحة من قبل المشرفين وهذا معمول به في كثير من الاقسام على الرغم من كون هذا الاجراء من صلاحية رئاسة القسم حصراً.

ومن الامثلة على اسباب اقتراح وقبول او رفض اسماء معينة من قبل الطلبة والتي تعتمد على طبيعة العلاقة الشخصية بين الطلبة والاساتذة سواء كانت وطيدة او عكس ذلك, اذكر بعضها؛ اذ تقول احدى طالبات الدرسات العليا: « لا أرغب بأن يكون ضمن لجنة مناقشتي احدى التدريسيات في القسم لأنني انزعج منهن جميعاً «, وطالب اخر قال: «رفضت اسم عضو من اسماء اللجنة التي اقترحها المشرف بسبب خلاف بيني وبينه وانا اخاف من ان يؤثر ذلك على تقييمه لي في المناقشة «, وطالب اخر يذكر: « انا اقترحت احد اسماء اللجنة لأني احترمه كثيراً وتجمعني صداقة متينة به «. ومن المعلوم ان اختيار هذه اللجان ليست من صلاحية الطلبة (الباحثين) وانما تقترح من قبل رئيس القسم بحسب المادة الرابعة عشرة (اولاً) من تعليمات الدراسات العليا رقم (26) لسنة 1990 واستناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988, لكن بعض الاساتذة المشرفين في مختلف اقسام الكليات لا يلتزمون بذلك فيعطون الحق لأنفسهم ولطلبتهم باقتراح الاسماء وبموافقة رؤساء الاقسام الذين يتحملون المسؤولية بالدرجة الاساس اكثر من غيرهم كونهم يخالفون التعليمات والقوانين الصادرة من الوزارة بسبب المجاملات والمحسوبيات في المؤسسة والتي اصبحت سائدة في السنوات الاخيرة نتيجة الفوضى التي يعيشها البلد والتي اثرت في مفاصل مختلفة من الدولة. ومن المفترض ان يكون رئيس القسم اكثر مهنية في مسألة تطبيق تعليمات الدراسات العليا للحفاظ على النظام الداخلي للمؤسسة, وان خلاف ذلك سيؤدي الى تراجع مستوى التعليم في العراق بسبب تقييم لجنة المناقشة لبحث الطالب-الباحث على اساس علاقتهم الشخصية به وليس على اساس علمي متعلق بمضمون بحثه العلمي.