تسويق الوهم

عمار طاهر

المقدمات الخاطئة تقود بلاشك إلى نتائج خاطئة، وبين المقدمات والنتائج، هناك هدر مالي كبير، فلا يمكن المجازفة بالمستقبل لإحياء مشروعات قديمة لم يكتب لها النجاح، أو لإجراء تجارب جديدة ضحيتها المال العام، على أمل أن يجني العراق حصيلتها ولو بعد حين، ولاسيما أن الهزائم والنكبات الرياضية ليس لها أب، أما الانتصار فآباؤه متعددون.

صناعة البطل الأولمبي المشروع القديم الجديد خصصت له اللجنة الأولمبية سابقا مدرسة خاصة بموازنة كبيرة، روج له كثيرا، وتفاءلت فيها الصحافة ،إلا  أن هذا المشروع انتهى إلى العدم، مثلما طرحت افكار لتسويق بعض المواهب الرياضية، والإنفاق عليها آلاف الدولارات، على أمل أن تحصد الوسام الأولمبي الحلم، وخلص الموضوع إلى لا شيئ.

 جربت الأولمبية سابقا أيضا إرسال رياضيين من ألعاب مختلفة في معسكرات طويلة تمتد إلى 6 اشهر واكثر، وعاد الموفدون بتجارب سيئة، وإعداد فقير، سرعان ما انكشف في اول موقعة أو نزال رياضي، مثلما استعانت برياضيين عراقيين مقيمين في الخارج، ولكن بلا جدوى … أتذكر أن احدهم هرب من البعثة العراقية قبل يوم من خوض منافسات الألعاب الأسيوية عام 2014 ، خوفا من فضيحة تعاطيه المنشطات.

مشكلة الرياضةالعراقية عموما ترك حبلها على الغارب من قبل الحكومة، فلا مراجعة ولا حساب مهما بلغت هزالة النتائج، وكأنها فوق الشبهات، معصومة من الاخطاء، وان الأموال المهدورة على المشاركة أسقاط فرض، تحت شعار إن الرياضة لا تزال قائمة وفاعلة، في رياضة لا رياضة فيها… حالها حال ممثلها وزارة الشباب الغائب عن المشهد تماما.

. لقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح ألسيسي بعد عودة البعثة الرياضية من أولمبياد باريس بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية المشاركة لضمان تطوير اداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية، لكي يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات بما يليق باسم البلد، وأمر  أيضا بحزمة من الإجراءات الفورية تتضمن مراجعة دقيقة وشاملة لأوجه صرف المبالغ المالية، وما تحقق من مكاسب.

أما نحن في العراق فالحكومة ومستشاروها في اجازة تاريخية، بل إن اللجنة الأولمبية التي أثقلت البعثة العراقية بضيوف المجاملة لم تكلف نفسها مراجعة النتائج، وكشف الخلل، ومصارحة الجمهور الرياضي عما حدث بالدورة، في مؤتمر صحفي تدعو له وسائل الإعلام. نحن نعلم إن رئيس اللجنة الأولمبية الحالي ليس رياضيا، ولا ضير في ذلك لأن المنصب بروتوكوليا، أما أن يترأس لجنة صناعة البطل الأولمبي الآمين العام، وهو موظف لايمتلك خبرة رياضية، فالأمر يحتاج إلى وقفة طويلة … ماذا يقدم الرجل- وانا احترمه- إلى الخبراء وهو يترأسهم؟ وكيف يرضى هؤلاء الخبراء أن يقودهم شخص بلا مؤهل علمي رياضي رفيع! أتخيله حوار من طرف واحد، أو ربما حوار طرشان ، كل طرف يستمع إلى صدى نفسه. المأزق الحقيقي للجنة الأولمبية السابقة أنها وضعت نفسها أسيرة الاتحادات عندما شرعت قانونها وجعلتها مستقلة في كل شيء، فقد توهمت انها تحررت من المسؤولية، وتخلصت من حمولة الاتحادات ومشاكلها، وأنها سوف تمارس دورا شرفيا وليس إشرافيا… ليسقط الجميع في فخ الفوضى العارمة وكمين عبثية النتائج.

إن الاعتماد على أسماء محدودة لتحقيق وسام أولمبي مغامرة لا تحمد عقباها، فربما وعكة صحية، أو اصابة بسيطة قبل او أثناء الأولمبياد، تنسف جهداً ومالاً انفق على رياضي لمدة 4 سنوات، أما صناعة البطل فتحتاج إلى ثورة حقيقية تتحول على وفقها الألعاب الرياضية جميعا إلى ظاهرة شعبوية تمارس في كل مكان … في المدارس والجامعات والمنتديات والشوارع، ولا تبقى حبيسة أماكن محددة، وذلك لا يتحقق الا بتدخل حكومي واضح وصريح ومباشر للنهوض والارتقاء بقطاع الرياضة… لنحصد الجوائز ونغلق السجون ونقلل عدد المستشفيات ونقضي على آفة المخدرات بعد ان أنهكت المجتمع وحطمت الأسر وقضت على مستقبل الشباب.