الدعوة إلى الإحتذاء بنهج جنوب أفريقيا وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية

خبراء ينتقدون حل لجنة المطالبة بتعويضات قصف مفاعل تموز

بغداد - ندى شوكت

دعا خبراء، الحكومة الى اتباع نهج جنوب افريقيا ومحاسبة إسرائيل بقوة وملاحقتهـــــــا بالمحاكـــــــم الدولية لمطالبتها بتعويض المتضررين من قصف مفاعل تموز. وقال الخبير هاتف الركابي في رسالة وجهها الى الحكومة تلقت نسخة منها (الزمان) أمس (فوجئنا بقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المستند على كتاب وزير الخارجية فؤاد حسين والمتضمن إيقاف والغاء عمل اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء من مؤسسات عديدة مجالس النواب والقضاء الاعلى والدولة ووزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة المستشارين والطاقة الذرية وأنا أحد أعضاءها والمختصة بالمطالبة بالتعويضات أمام الامم المتحدة والتي تقدر بآلاف الترليونات من الدولارات عن آثار الاشعاع النووي واليورانيوم المنضب الذي أصاب الملايين من الشعب طوال اربعة عقود من الزمن قبل أن تنهي اللجنة أعمالها وتقديم التقرير النهائي)، وأضاف إن (العراق تعرض إلى أبشع تلوث إشعاعي وأسوأ بيئة كارثية في العالم بعد ان تم تدمير منشآته النووية اثر العدوان الاسرائيلي سنة 1981 ثم تلتها ضربات التحالف الدولي 1991 و 1999 ,2003 بعد ان تجمعت اكثر من خمسين دولة بما فيها دول الخليج والاشقاء حتى وصلت كلفة التدهور البيئي الان إلى اكثر من 84  مليار دولار مع تلوث 3673 منطقة وخطورتها بوجود 1730 كيلو متر مربع والذي يهدد مليون وستمائة الف عراقي)، مشيرا الى ان (الدول المتحالفة قد ألقت ما يقارب 340 طن من الرؤوس النووية ذات اليورانيوم المنضب التي قتلت أكثر من مليون ونصف المليون عراقي مع ارتفاع نسبة السرطانات والتشوهات الخلقية التي فتكت بالشعب حتى هذه اللحظة بما فيها الاطفال الذين توفوا بسبب هذه الاسلحة المحرمة منذ عام 1991 الى 2003 قد بلغ 1.9  مليون طفل، ولا زالت المناطق الملوثة بالاشعاع تئِنُّ من الاصابات برغم جهود العالم  حامد الباهلي وفريقه لأجل تطهير المناطق المصابة  الملوثة)، وتابع إن (قوات التحالف قد  دمّرَت اربعة منشآت يتجاوز نشاطها الاشعاعي 50 مليون كيوري في الحروب الثلاثة، فضلاً عن مأساة ضربة إسرائيل للمشروع  الفرنسي الحضاري في العراق سنة 1981 التي دمرت مفاعل تموز الاولى التي كانت قدرتها 70 ميكاواط حراري، وتموز الثانية وقدرتها 400 كيلو واط حراري، ومختبرات لاما للاشعاعات المؤينة، ومرافق ومخازن وطمر النفايات المشعة والوقود المخصب الذي تجاوز 93 بالمائة والتي تحولت بعد الضربة الى مواد نووية مشعة خطرة تجاوزت 9 كم واصابت جميع السكان المجاورين لموقع التويثة بالسرطانات)، وأوضح الركابي (ربما لم تصل الاستشارة الحقيقية في هذا الموضوع المهم الى رئيس الوزراء، فأنا عملت على هذا الملف منذ 14 عام وزرت دول اوربية عديدة لأجل مساعدة العراق حتى أنه عند لقائي مستشارة الرئيس الفنلندي التي بكت عندما شرحت لها المأساة).

وشدد على القول إن (الموضوع يتعلق بإستحقاقات شعب مظلوم تعرض لأبشع المآسي ولا يتعلق بقرارات إدارية، ويتعلق بأرواح الملايين التي زهقت والتي لا يمكن نسيانها، لاسيما في عقد التسعينات عندما كانت تُشيع التوابيت يومياً في العراق من الاطفال والنساء حتى اصبح العراقيون مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن، وموتى دونما كفن، يبحثوا عن كذبة كبيرة تدعى الوطن، مقتلعون كالأشجار من مكانهم، ومهجرون من أمانيهم وذكرياتهم)،

مؤكدا إن (لا يمكن التذرع بأن إسرائيل ستطالب بتعويضات عن عقاراتها المصادرة في العراق كما يدعي ممثل العراق الدائم في نيويورك، فهي أخذت تعويضات بعشرات المليارات عن الصواريخ العبثية واخذوا تعويضات حتى عن الطيور التي ماتت بسبب صوت الصواريخ وحتى الاردن اخذت تعويضات لمجرد مرور الصواريخ فوق أراضيها، فكيف لنا السكوت عن الارواح بالملايين التي اصابها التلوث الاشعاعي والارواح التي ما زالت تئِن في مستشفيات الامل والعتبة وغيرها ولا زال الاشعاع يملأ المدن ولا زالت الحالات تتزايد، وهل تتناسب تعويضات البيوت المصادرة اليهودية مع مصيبة العراق؟).

لافتا الى ان (هناك قرار لمجلس الامن  487  لسنة 1981 قد اعطى الحق للعراق بالمطالبة بالتعويضات الى جانب القرارات 1936 و 1956 و1957 و 1958 لسنة 2010 المتعلقة باتفاقات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحق العراق بالمطالبة عن الحروب الثلاثة)، مضيفا (كان من المفترض ان نحذوا حذو جنوب افريقيا بمقاضاة العدوان وأن يذهب فريقنا مرفوع الرأس الى محكمة العدل الدولية)، واستطرد بالقول (بعد جهود قدمتها طوال اكثر من عقد من الزمن اكون قد أديت امانتي وسجلت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للاعتراض على هذا القرار لأن عدم معالجة هذا الامر الخطير سيقودنا الى نتائج كارثية وعقبات ما لم تتظافر الجهود)، مناشدا (المرجعيات الدينية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على هذا الملف وإلى مجلس النواب برئاسته ولجانه المختصة وعقد اجتماع للجان المختصة لتدارك الموضوع، كما ادعوا رئيس مجلس القضاء الأعلى  لاتخاذ الموقف المطلوب، فبالقانون والقضاء  تبنى الأوطان).