التعليم في تراجع .. من يتحمّل المسؤولية ؟

قابل الجبوري

لم يعد تراجع التعليم مشكلة عابرة يمكن تجاوزها، بل أصبح واقعاً مقلقاً يهدد مستقبل الأجيال، ويطرح تساؤلات جدية عن مستوى المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل، من رياض الأطفال والابتدائية، مروراً بالمتوسطة والإعدادية، وصولاً إلى الجامعات.

إن سوء التعليم لا يتمثل فقط في ضعف المناهج أو تدني مستوى التحصيل الدراسي، بل يمتد إلى أساليب التدريس، وغياب المتابعة الجادة، وضعف التأهيل التربوي لبعض الكوادر، والاكتظاظ داخل الصفوف، ونقص الأبنية المدرسية والمستلزمات الأساسية. كما أن الاعتماد على التلقين والحفظ بدلاً من الفهم والتحليل أفرز أجيالاً تمتلك الشهادات أحياناً، لكنها تفتقر إلى المهارات والمعرفة التي تؤهلها لمواجهة الحياة وسوق العمل.

أما الجامعات، فقد أصبحت هي الأخرى أمام تحديات كبيرة تتعلق بجودة التعليم والبحث العلمي، ومدى ارتباط المناهج باحتياجات المجتمع والتطورات العلمية والتكنولوجية. فليس من المعقول أن يتخرج الطالب من الجامعة دون امتلاك الحد الأدنى من الخبرة العملية والكفاءة المهنية.

إن المسؤولية لا تقع على المعلم وحده، ولا على الطالب أو الأسرة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات المعنية بالتربية والتعليم، من خلال التخطيط السليم، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، ومراقبة الأداء، وتوفير بيئة تعليمية تليق بكرامة الطالب وحقه في التعلم.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات ليس الفقر المادي وحده، بل الفقر المعرفي الذي يحرم أبناءها من فرص النهوض والتقدم. فالأوطان لا تُبنى بكثرة الشهادات المعلّقة على الجدران، وإنما بعقول واعية، وعلم رصين، وأجيال قادرة على التفكير والإبداع والإنتاج.

فإلى متى يبقى التعليم أسير الإهمال؟ ومن يحاسب عن مستقبل أجيال تُستنزف سنوات عمرها في مدارس وجامعات لا تحقق طموحاتها؟**

إن إصلاح التعليم ليس ترفاً حكومياً، بل ضرورة وطنية، لأن ضياع التعليم اليوم يعني ضياع مستقبل الوطن غداً.