أكذوبة العقيدة والوطن في العراق: صراع الكراسي بدماء العراقيين

جبار فريح شريده

منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ظل العراقي يدفع ثمن صراعات السلطة أكثر مما يدفع ثمن مواجهة أعداء الوطن. فمنذ عام 1921، تعاقبت الأنظمة والحكومات، وتبدلت الشعارات والأيديولوجيات، وارتفعت رايات القومية والدين والعقيدة والوطنية، لكن الدم العراقي ظل حاضراً في كل مرحلة، وكأن هذا الشعب كُتب عليه أن يكون وقوداً لصراعات لا تنتهي على كرسي الحكم.

تحت شعارات الدفاع عن الوطن تارة، وحماية العقيدة تارة أخرى، خاض العراقيون حروباً وصراعات أكلت أبناءهم، ودمّرت مدنهم، واستنزفت ثرواتهم، بينما بقي السؤال الذي لا يريد أحد الإجابة عنه: كم عراقياً قُتل على يد عراقي آخر بسبب صراع على السلطة، وكم عراقياً قُتل فعلاً دفاعاً عن الوطن ومصالح الشعب؟

في كثير من المراحل، لم يكن الصراع صراع وطن ضد عدو، ولا صراع عقيدة ضد عقيدة، بل كان صراعاً على الحكم والنفوذ والثروة. وكان كل طرف يجد في الشعارات الكبرى وسيلة لتبرير سلطته، وتعبئة أنصاره، وتصوير خصومه باعتبارهم أعداء الدين أو الوطن أو الأمة. وهكذا تحولت مفاهيم مقدسة، كالوطن والعقيدة، إلى أدوات سياسية تُرفع حين تخدم الحاكم، وتُهمَل حين تتعارض مع مصالحه.

أما الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت ثماني سنوات، فكانت واحدة من أكثر المآسي دموية في تاريخ العراق الحديث. رُفعت خلالها شعارات القادسية والدفاع عن البوابة الشرقية، وحُشدت الجماهير باسم الوطن والأمة، لكن النتيجة كانت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأجيالاً من الأرامل والأيتام، وبلداً أنهكته الحرب. فهل كانت كل تلك الدماء ضرورة وطنية لا بديل عنها، أم أن حسابات السلطة وطموحات القيادة أسهمت في دفع الشعب إلى حرب طويلة دفع ثمنها من حياته ومستقبله؟

ثم جاءت حرب الكويت عام 1990 وما أعقبها من كوارث وحصار ودمار. فبأي منطق وطني يمكن تبرير قرار جرّ العراق إلى مواجهة انتهت بكارثة على الشعب والدولة؟ وأين كانت مصلحة العراقيين حين تحولت المغامرة السياسية إلى مأساة امتدت آثارها سنوات طويلة؟ إن الوطن ليس قراراً يتخذه الحاكم منفرداً، ثم يطالب الملايين بدفع ثمنه من دمائهم وأرزاقهم وأعمارهم.

ولم تتوقف المأساة عند الحروب الخارجية؛ فالصراعات الداخلية والانقلابات والقمع السياسي والاقتتال بين العراقيين جعلت المواطن في أحيان كثيرة ضحية لمن يفترض أنهم أبناء وطنه. وبعد عام 2003، دخل العراق مرحلة جديدة من العنف والصراع السياسي والطائفي، واختلطت المصالح الحزبية والشخصية بشعارات الدين والمذهب والديمقراطية، ودُفع العراقيون مرة أخرى إلى دفع أثمان باهظة نتيجة صراعات لم يكن لهم القرار الحقيقي في إشعالها أو إيقافها.

والمفارقة المؤلمة أن كثيراً ممن يتحدثون عن العقيدة والوطنية يختلفون فيما بينهم على كل شيء عندما يتعلق الأمر بالمناصب والنفوذ وتقاسم الثروات، لكنهم يتفقون على مطالبة المواطن بالتضحية والصبر وتحمل الأزمات. فحين يتعلق الأمر بكرسي الحكم، تصبح المصالح أولوية، وحين يتعلق الأمر بدماء الناس، يُطلب من الشعب أن يؤمن بالشعارات ويصبر على النتائج.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن العراقيين واجهوا أخطاراً حقيقية، وأن كثيراً منهم ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أهلهم ومدنهم ووطنهم، بعيداً عن المصالح السياسية. وقد كان التصدي لتنظيم داعش مثالاً واضحاً على أن العراقيين، بمختلف انتماءاتهم، قادرون على الوقوف في وجه خطر يهدد وجودهم ومجتمعهم. فقد امتزجت دماء أبناء القوات الأمنية والمقاتلين والمتطوعين والمدنيين في مواجهة تنظيم ارتكب جرائم وحشية بحق العراقيين. وكانت تلك التضحية، في جوهرها، دفاعاً عن الحياة والأرض والإنسان، لا مجرد دفاع عن كرسي حاكم أو مصلحة حزب.

وهنا يظهر الفرق بين التضحية الحقيقية والتضحية التي تُستغل سياسياً: فالتضحية الحقيقية تحمي الإنسان، أما التضحية التي تُفرض لخدمة السلطة فتجعل الإنسان وسيلة لبقاء الحاكم. والوطنية الحقيقية تعني أن تكون حياة المواطن وكرامته ومستقبله هي الغاية، لا أن يُطلب منه الموت باسم الوطن بينما تُنهب ثروات الوطن وتُهدر فرص أبنائه.

إن المشكلة ليست في العقيدة بوصفها إيماناً، ولا في الوطنية بوصفها انتماءً، بل في تحويلهما إلى شعارات للاحتكار السياسي وتبرير العنف وإسكات الاعتراض. فالعقيدة التي تُستخدم لتكفير الخصوم، والوطنية التي تُستخدم لتخوين المعارضين، تفقدان معناهما الأخلاقي عندما تصبحان وسيلتين لإدامة الصراع بدلاً من حماية الإنسان.

لقد آن الأوان لأن نسأل: من يحمي الوطن من الذين يتاجرون باسمه؟ ومن يحمي الدين من الذين يستخدمونه سلّماً إلى السلطة؟ ومن يحمي العراقي من حاكم يطالبه بالتضحية، ثم لا يقدم له أبسط حقوقه في الحياة الكريمة؟

إن العراق لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى دولة تحترم الإنسان، وسلطة تخضع للمحاسبة، وعدالة لا تميّز بين مواطن وآخر، وسياسة لا تجعل دماء العراقيين ثمناً لتصفية الحسابات. فالوطن ليس ملكاً لحزب أو طائفة أو قائد، والعقيدة ليست صكّاً يمنح أحداً حق التحكم بحياة الناس ومصائرهم.

 تبقى الحقيقة الأشد إيلاماً أن العراقي الذي يُقتل باسم الوطن هو نفسه الذي قد يُحرم من أبسط حقوقه باسم المصلحة الوطنية، وأن المواطن الذي يُطلب منه أن يموت دفاعاً عن العقيدة قد يجد نفسه ضحية صراع بين من يرفعون رايتها.

فإذا كانت العقيدة لا تمنع سفك دم العراقي، والوطنية لا تمنع نهب ثرواته، والشعارات لا تمنع إذلاله، فما قيمة هذه الشعارات إن لم يكن الإنسان هو غايتها؟

إن حب العراق لا يُقاس بعدد الحروب التي نخوضها، ولا بعدد القتلى الذين نقدمهم، ولا بارتفاع أصواتنا في تمجيد القادة، بل بقدرتنا على بناء وطن لا يخاف فيه المواطن من أخيه، ولا يُقتل فيه الإنسان بسبب رأيه أو هويته، ولا تتحول فيه السلطة إلى غنيمة يتقاتل عليها أبناؤه.

فالعراق لا يحتاج إلى من يموت من أجله فحسب، بل يحتاج قبل كل شيء إلى من يعرف كيف يحكمه دون أن يقتل أبناءه.