الإقتصاد الرقمي وتعويض الإستحقاق

سعد جهاد عجاج

المتابع للأوضاع العامة في البلاد وخصوصا الوضع الاقتصادي والمعيشي للافراد يلاحظ انه ينحدر بشكل متسارع وينذر بكارثة كبيرة ، ومع ذلك نجد ان الحكومة ومع زيادة الضغط على المواطن بسبب رفع سعر صرف الدولا وما رافقه من ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القوة الشرائية للفرد الا انها توجهت الى خطوة لم تكن في حسابات حتى المحللين والمتابعين الا وهي استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة بهدف تعويض بعض الجهات السياسية وادخالها في بودق الحكومة.

لكن السؤال الأهم وهي مجموعة أسئلة : هل ان هذه الوزارة ستكون فاعلة وهل الوضع العراقي والبيئة الحالية مهيئة لمثل هكذا وزارة وبهذا العنوان وهل الحكومة مترفة لهذا الحد وهل الشعب وصل الى مرحلة التخمة من الخدمات ولم يبق سوى الاقتصاد الرقمي وما هي واجبات تلك الوزارة وما هي النتائج المرجوة اذا ما علمنا ان الوزارة لا زالت في طور انشاء شعار لها ؟