مؤتمر الدوحة يوصي بمنع الملاذات الآمنة للأموال المهرّبة

النزاهة تعزّز التعاون مع الرقابة المالية العمانية

الدوحة - الزمان

وقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعلومات.

مذكرة تفاهم

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الهيئة محمد علي اللامي، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان غصن بن هلال العلوي، وقّعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد).

مشيراً إلى إن (توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من إدراك الطرفين لخطورة المشكلات والتهديدات التي يسببها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدالة، ورغبتهما في تطوير وتنسيق الجهود لمنع الفساد والوقاية من آثاره، وتنمية علاقات التعاون الثنائي وتأسيس جهود التعاون العربي وفق التشريعات الوطنية النافذة في كلا البلدين). وأوضح البيان إن (المذكرة تسعى إلى تفعيل التعاون بين الطرفين في مجالات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات بشأن استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد، ومشاركة الرؤى والدراسات المتعلقة بالتدابير الشاملة المتخذة لمنع الفساد، فضلاً عن تبادل الخبرات في آليات التعامل مع البلاغات والشكاوى وتحديد الوسائل اللازمة لذلك).

ولفت إلى إن (المذكرة نصت على متابعة طلبات المساعدة القانونية وملفات الاسترداد الدولية مع الجهات الوطنية في كلا البلدين لحين البت بها، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد، ولاسيما نظم الذمة المالية وتجنب تضارب المصالح وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية).  وشدد الجانبان على (أهمية تيسير سبل تبادل الزيارات والدورات التدريبية وورش العمل، وتبادل البحوث والدراسات العلمية وتسهيل نشرها في الدوريات والمجلات الأكاديمية، بما يعزز الأهداف المشتركة بين البلدين). وكانت الهيئة قد شاركت في فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بحضور 15 دولة منضوية في الاتفاقية، فضلاً عن الدول المرشحة للانضمام إليها.

محاربة الجريمة

وأشار البيان إلى إن (كلمات رؤساء الوفود المشاركة شددت على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاتفاقية بوصفها الإطار القانوني الأهم لمحاربة الجريمة العابرة للحدود في العالم العربي، ودعت إلى تعزيز التعاون المشترك وتبني مبادرات مبتكرة تحد من الفساد، وإيجاد سبل تضمن ملاحقة مرتكبيه، بما يؤدي إلى سيادة القانون وحماية مقدرات الشعوب).مضيفاً (كما تمحورت بشأن ضرورة تحويل التزامات الدول الأطراف إلى إجراءات عملية ملموسة، وتفعيل آليات المساءلة، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة للأموال المهربة، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لكسر شوكة الفساد العابر للحدود).

وأكد البيان إن (مخرجات المؤتمر تمثل خارطة طريق لاستدامة الشفافية عبر تعزيز التكنولوجيا في الرقابة، ودعم استقلالية المؤسسات الرقابية الوطنية، وضمان استمرارية التنسيق العالي بين المنظمات العربية والدولية، بما يحمي اقتصاديات بلدان العالم العربي). ومضى البيان إلى القول إن (العراق استعرض تجربته في إعداد مدونات السلوك الوظيفي وأثرها في سلوك موظفي القطاع العام بوصفها إحدى أدوات الوقاية من الفساد).