ترفيعات على الورق وإستحقاقات مؤجلة تثير غضب الموظفين

المالية تطلق العلاوات وإضافة الشهادة والخدمة دون أثر رجعي

بغداد - قصي منذر

أثار قرار وزارة المالية الخاص بإطلاق العلاوات والترفيعات والخدمة، موجة واسعة من الجدل بين الموظفين، بعدما تضمن تأكيداً بإن الإجراء لا يترتب عليها صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف آلاف الموظفين الذين حصلوا على ترفيعات أو علاوات خلال العام الماضي من دون إن يتسلموا الفروقات المالية المستحقة بسبب عدم وجود تخصيصات. وقال الموظفون لـ(الزمان) أمس إن (آلاف المنتسبين في مؤسسات الدولة حصلوا خلال العام الماضي على أوامر بالترفيع أو العلاوة، لكن رواتبهم بقيت كما هي، بسبب عدم وجود تخصيصات تتيح صرف الاستحقاقات المالية المترتبة على تلك القرارات). وأضافوا إن الموظف لا يطالب بمنحة أو امتياز إضافي، وانما حقه الذي حصل عليه منذ تاريخ استحقاقه للترفيع أو العلاوة). مؤكدين إن (تأخر الحكومة في إقرار الموازنة لا ينبغي إن يتحول إلى سبب لضياع حقوق الموظفين). مشددين على إن (عبارة لا يترتب عليها صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي أثارت قلقاً كبيراً، لأنها توحي بإن الفروقات المالية عن الأشهر الماضية قد تضيع بشكل نهائي، برغم إن الموظفين كانوا ينتظرون إقرار الموازنة لصرفها). وجدد الموظفون تأكيدهم (الكثير منهم رُقّي إلى درجات وظيفية أعلى وتحمل مسؤوليات إضافية، إلا إن رواتبهم بقيت وفق الدرجات السابقة، وهو ما وصفوه بإنه ترفيع على الورق لا ينعكس على الوضع المعيشي للموظف). وأوضح الموظفون إن (الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار جعلت العلاوة والترفيع ضرورة لتغطية جزء من أعباء المعيشة، وإن فقدان الفروقات المالية سيشكل خسارة كبيرة لآلاف الأسر التي كانت تعول على صرف تلك المستحقات). مطالبين (وزارة المالية بإصدار توضيح رسمي يبين ما إذا كان المقصود، هو تأجيل صرف الفروقات أو إلغاؤها بشكل نهائي، لأن الصياغة الحالية، بحسب تعبيرهم، خلقت حالة من الإرباك داخل مؤسسات الدولة). وشدد الموظفون على (مجلسي الوزراء والنواب، التدخل لمعالجة الملف، وإيجاد آلية تضمن حفظ حقوق جميع الموظفين الذين استحقوا العلاوات والترفيعات خلال الفترة التي تعطلت فيها الموازنة). واطلقت الوزارة في وقت سابق، العلاوات والترفيعات للموظفين المستحقين، مع احتساب عدد من الخدمات الوظيفية والشهادات الدراسية وفق الضوابط القانونية النافذة. وجاء في وثيقة تابعتها (الزمان) أمس إن (الوزارة وجهت بإطلاق منح الترفيعات للمستحقين في التشكيلات التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة سادساً من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل، التي تتضمن توافر وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى، وإكمال مدة الترفيع، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، مع إعداد لجان الترفيعات محاضرها قبل 60 يوماً من موعد الاستحقاق). مؤكدة (احتساب مدد الفصل السياسي وخدمات العقد والمحاماة والصحفية والجهادية والخدمات الأخرى، فضلاً عن احتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، وفقاً للقانون، ولمن لم يحصلوا على الموافقات الأصولية قبل صدور قراري مجلس الوزراء للعام الجاري). وأوضحت الوثيقة إنه (يتم تزويد دائرة الموازنة بجداول الحذف والاستحداث الخاصة بالدرجات الوظيفية، ومنح العنوان والدرجة الوظيفية من تاريخ الاستحقاق، والالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن الوزارة). مؤكدة إن (الإجراءات الجديدة لا يترتب عليها صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي، كما ضرورة عدم مخاطبتها لطلب تخصيصات مالية إضافية لهذا الغرض لحين إقرار قانون الموازنة).