التجارة تجدّد إلتزامها بخفض أسعار المواد الغذائية 

قرب وصول باخرة تحمل آلاف الأطنان من الرز التايلندي

بغداد - عامر عبد العزيز

تتجه باخرة محمّلة بمادة الرز التايلندي من المياه الإقليمية إلى ميناء أم قصر، بمتابعة وزارة التجارة، ضمن اطار تعزيز الخزين الغذائي، بحسب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الباخرة في طريقها الى ميناء ام قصر، تحمل 39 ألف طن من الرز التايلندي)،  مشيراً إلى أن (الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لاستلام الشحنة عن قريب، بمتابعة مدير عام الشركة، لمى هاشم الموسوي)، وأضاف ان (فرق الفحص المختبري في الميناء، وبالتنسيق مع قسم السيطرة النوعية، سحبت النماذج القياسية لإخضاعها للفحوصات الفيزيائية الأولية، استعداداً لإرسالها إلى المختبر المركزي، بغية استكمال الفحوصات الكيميائية والبايولوجية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل الاستلام الرسمي).

خطة تسويقية

لافتاً الى (توزيع الرز سيتم وفق خطة تسويقية باشراف في الشركة، لضمان إيصال المادة إلى المواطنين بانسيابية عالية، وضمن التوقيتات المحددة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للمستحقين). من جهتها حققت الشركة العامة لتصنيع الحبوب، التابعة الى الوزارة، نسب متقدمة في إنتاج وتجهيز مادة الطحين، ضمن مفردات البطاقة التموينية.

واوضح بيان عن المدير العام للشركة، محسن محمد النامس، امس ان (الفرق الرقابية والفنية، نفذت زيارات ميدانية شملت المطاحن العاملة ووكلاء الطحين بمحافظات كركوك، ديالى، النجف، كربلاء، الديوانية، المثنى، واسط، وصلاح الدين، للوقوف على سير عمليات الإنتاج والتوزيع، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة)، مؤكداً ان (فرق التفتيش تفقدت خلال الزيارات عدداً من المطاحن العاملة ووكلاء الطحين، وتم سحب نماذج من الطحين المنتج لإجراء الفحص المختبري، والخبازة، من اجل التحقق من النوعية والصلاحية).

متابعة عمل

وأضاف البيان ان (الوزارة مستمرة بمتابعة عمل المطاحن والكلاء، ضمن خطة التجهيز المعتمدة، بهدف تأمين مادة الطحين، ومنع أي حالات تلاعب في التوزيع أو الإنتاج).

وضبطت فرق الرقابة التجارية والمالية، احدى تشكيلات الوزارة ، كميات من الطحين المخصص ضمن مفردات البطاقة التموينية والممنوع تداوله في الأسواق التجارية في محافظتي كربلاء وبابل. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (بمتابعة الفرق الرقابية بعموم المحافظات لعملية ارتفاع أسعار مادة الطحين، تمكنت الفرق وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط عدد من المحال التجارية تحتوي على كميات من الطحين يعود للوزارة، لغرض استخدامها في عمليات الغش التجاري عبر اعادة تعبئتها وخلطها مع الطحين المستورد بأكياس تحمل علامات تجارية مزيفة، وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة)، وتابع البيان ان (الأجهزة الامنية صادرت الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بقوت المواطنين، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية). وناقشت الرقابة التجارية والمالية، خلال اجتماع ترأسه مديرها العام، رياض مهدي الموسوي، مع مدراء الفروع الرقابية في عموم المحافظات، تنظيم وتطوير مهارات العمل الرقابي. وبحسب بيان امس فان (الاجتماع جاء لبحث خطط الرقابة التجارية، واليات عملها المستقبلي لتشخيص المخالفات من خلال اتباع اجراءات وقائية وقانونية، فضلاً عن متابعة اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، ومتابعة توزيع مفردات السلة الغذائية)، مؤكداً ان (اهم شروط النجاح هي العمل بروح الفريق الواحد وفق التعليمات والضوابط).

عمليات انتاج

ولفت الاجتماع الى (اهمية متابعة عمليات انتاج مادة الطحين في المطاحن العاملة بالمحافظات، ومتابعة ملف اتمتة البطاقة التموينية الالكترونية، الى جانب تحديد اهم المعوقات التي تعرقل عمل الجهات الرقابية، وايجاد الحلول الواقعية لتجاوزها). في غضون ذلك، اكدت الوزارة، ان أجور استيفاء مفردات البطاقة التموينية بلغت الف دينار للفرد الواحد، دون أي زيادة. وأوضحت الوزارة في بيان امس ان (مفردات الحصة التموينية مؤمّنة بالكامل، كما ان عمليات التجهيز مستمرة وفق الجداول المعتمدة، لضمان وصولها إلى المواطنين بانسيابية، ودون نقص أو تلاعب)، مبينة ان (فرقها الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية، تواصل حملاتها الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لمتابعة عمل الوكلاء ورصد المخالفات، إلى جانب متابعة الأسواق التجارية وتدقيق أسعار المواد الغذائية)، وجددت الوزارة (التزامها بتأمين مفردات البطاقة التموينية وفق الضوابط المعتمدة، وضمان انسيابية التوزيع بما يحفظ قوت المواطنين ويعزز الثقة بالإجراءات المتبعة).