الدهلكي: تقليص رواتب الصحوات إجراء مجحف

أكثر من 3 آلاف دائرة حكومية تعتمد الكهرباء البديلة في ديالى

ديالى - سلام الشمري

دعت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى، إلى اعتماد ما أسمته طاقة الدوائر من خلال التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة، بهدف تخفيف الضغط عن المنظومة الوطنية، عبر حسم ملف أكثر من 3 آلاف دائرة حكومية.

وقال رئيس اللجنة فارس الجبوري لـ(الزمان) امس، إن (واقع الطاقة الكهربائية في العراق يواجه تحديات كبيرة، ما يجعل المضي باستثمار الطاقة البديلة، ولاسيما الطاقة الشمسية، أمراً لا بد منه، خاصة وأن نشاط الدوائر الحكومية يقتصر على ساعات محددة خلال النهار). وأضاف  الجبوري، أن (طبيعة الأجواء في العراق تتيح فرصاً واسعة للاستفادة من الطاقة الشمسية في تأمين الكهرباء للدوائر الحكومية بعيداً عن المنظومة الوطنية)، لافتاً إلى أنه (في محافظة ديالى يمكن جعل ما لا يقل عن 3 آلاف دائرة حكومية تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للكهرباء خلال الدوام الرسمي). وأوضح الجبوري أن (اعتماد هذا التوجه سيسهم في خلق حالة من المرونة والانسيابية في عمل المنظومة الوطنية من خلال تخفيف الأحمال عنها)، مؤكداً أن (الطاقة البديلة يجب أن تتحول إلى ثقافة عامة، لما لها من أبعاد بيئية واقتصادية على المدى البعيد، فضلاً عن دورها في ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وهو أمر بالغ الأهمية لمواجهة الضغوط المتزايدة في ملف الطاقة الكهربائية). الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، لـ(الزمان)، إن (المجلس يتعامل مع المال العام بصرامة ولا يمكن التغاضي عن أي مخالفة إدارية أو مالية تثبت بالأدلة)، كاشفاً عن (وجود أكثر من 10 ملفات لدى مفوضية النزاهة قيد التحقيق).

مكافحة آفة

وأضاف  الكروي، أن (مجلس ديالى، الذي يضم جميع المكونات، مصمم على مكافحة آفة الفساد، لكن وفق مسارات قانونية تعتمد أساساً على الأدلة والبراهين وليس على التكهنات والافتراضات)، لافتاً إلى أن (عملية مكافحة الفساد تقوم على الرقابة ورصد السلبيات والتعامل مع الحقائق، وليس على التصريحات الإعلامية التي لا تُفضي إلى نتائج). وأكد الكروي أن (خيار المجلس واحد، وهو مكافحة الفساد التي لا تقل أهميته عن مكافحة الإرهاب، وهذا الأمر متفق عليه داخل مجلس المحافظة).

على صعيد اخر كشف مجلس محافظة ديالى، عن وجود أكثر من 10 ملفات قيد التحقيق لدى  النزاهة، مشدداً على أن المال العام يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به. وقال رئيس المجلس عمر الكروي لـ(الزمان)، إن (المجلس يتعامل مع المال العام بصرامة ولا يمكن التغاضي عن أي مخالفة إدارية أو مالية تثبت بالأدلة)، كاشفاً عن ( وجود أكثر من 10 ملفات لدى مفوضية النزاهة قيد التحقيق). وأضاف الكروي، أن (مجلس ديالى، الذي يضم جميع المكونات، مصمم على مكافحة آفة الفساد، لكن وفق مسارات قانونية تعتمد أساساً على الأدلة والبراهين وليس على التكهنات والافتراضات)، لافتاً إلى أن (عملية مكافحة الفساد تقوم على الرقابة ورصد السلبيات والتعامل مع الحقائق، وليس على التصريحات الإعلامية التي لا تُفضي إلى نتائج).

تقليص رواتب

وأكد الكروي أن (خيار المجلس واحد، وهو مكافحة الفساد التي لا تقل أهميته عن مكافحة الإرهاب، وهذا الأمر متفق عليه داخل مجلس المحافظة).  وانتقد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، تقليص رواتب قوات الصحوات وصرف نصف مستحقاتهم الشهرية فقط، واصفاً ذلك بالإجراء المجحف الذي لا ينسجم مع حجم تضحياتهم ودورهم الأمني. وقال الدهلكي في بيان تلقته (الزمان) امس، إن (صرف نصف الرواتب، وهي بالأصل محدودة ولا تلبي متطلبات الحياة الكريمة، يمثل ظلماً واضحاً بحق أبناء الصحوات الذين كانوا ولا يزالون ركيزة أساسية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة). وأكد  الدهلكي، أن (مستحقات هذه القوات حق مكتسب وليست منّة من أحد، وهي مقابل تضحيات جسيمة لا يمكن تبرير المساس بها بذريعة التقشف أو الإجراءات المالية). وطالب الدهلكي الجهات المعنية بـ(التحرك الفوري لصرف كامل المستحقات المتراكمة دون أي تأخير، والابتعاد عن سياسة التسويف)، محذراً من أن (المساس بلقمة عيش مقاتلي الصحوات هو مساس مباشر بأمن ديالى). وشدد على أن (من صان الأرض وقدم التضحيات يستحق أن تُصان كرامته وحقوقه، لا أن يُكافأ بالحرمان، مؤكداً رفضه لأي إجراء ينتقص من حقوق هذه القوات). كما قالت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني لـ(الزمان)، ان (تقليص جهود ابناء الصحوات  وصرف نصف مستحقاتهم الشهرية فقط يعتبر هذا من الاجراءات المجحفة بحقهم مقارنة بتضحياتهم من اجل الوطن). وطالبت الدايني  (الحكومة بضرورة صرف جميع المستحقات ودون تأخير وانصافهم لما قدموه من تضحيات في مقارعة الارهاب).