اين سيحاكم الدواعش الذين استلمهم  العراق ؟

علي التميمي

1 .....كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد 6 و9 من قانون العقوبات  العراقي و53 من قانون الأصول الجزائيه و14 و15 من القانون المدني سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي.

2.......أما المنتمين لداعش ويسلمون إلى العراق فيمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة 9 من قانون العقوبات العراقي التي قالت بأن اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق القانون العراقي وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق ...

3.....أما انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم فهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لان اهم شي في هذه المحاكم الدوليه هو نفقات هذه المحكمة ..

4....ويمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هولاء المتهمين  من دولهم لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء ...  

5...اما عوائلهم أو من يرتبط بهم فهذا يكشفها التحقيق والاوليات وافادات الشهود والمدعين بالحق الشخصي فإذا كانون مشتركين في الجرائم سواء عن طريق المساعدة أو الدعم أو الإيواء يكونو مسؤلين وشركاء وفق المواد 47 و48 و49 و50 من قانون العقوبات وعقوبة الشريك هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي..

6....وهي خطوة يمكن خلالها انهاء وجود هذا التنظيم الخطر الموضوع تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وفق القرار 2170 لسنة 2014 ...بالتالي انهاء خطرهم وايضا تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نحاكمتهم عما ارتكبته من جرائم في العراق لاتسقط بالتقادم...

7...وهذا الموضوع اثير عام 2019 ايضا ...وهو يحتاج إلى التدقيق في القضايا المطلوبين بها من الجهات الأمنية والقضاء ..وايضا لابد من التشديد في الإجراءات والصرامة في وضعهم في اماكن محصنة جدا ..

8.....وهذه الجرائم المرتكبة غير مشمولة بقانون العفو العام 27 لسنة 2016 وتعديلاته لانها جرائم ارهابة مستثناة من العفو وايضا هي لم يتم التحقيق فيها اصلا بالتالي لاتخضع لمواد وشروط هذا العفو أعلاه  ..

□ الباحث القانوني