عندما تسرق رُبعًا من طفلك

زكي الحلي

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العائلات، يُصبح توفير لقمة بسيطة للتلميذ مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون تجارية. شركة مخابز باب الأغـا امتلكت هذا الوعي عندما قدّمت منتجها «الكب كيك» بسعر 200 دينار لحوانيت المدارس، ليصل إلى التلميذ بسعر 250 دينارًا فقط، بدلًا من سعره المتداول في الأسواق والذي يصل إلى 500 دينار.

هدف الشركة كان واضحًا: منتج جيد، مضمون، وبنصف السعر للتخفيف عن كاهل الأهالي.

لكن الرحلة لم تكن سهلة. حين طلبت إدارات المدارس كتابًا رسميًا من التربية للسماح لسيارات الشركة بالتوزيع، بدأت رحلة المتاهة. توجّهت الشركة إلى وزارة التربية، فوجدت أمامها بيروقراطية خانقة وجهلًا يقتل المبادرات.

نسألهم: أليس لديكم أطفال؟

يجيبون: بلى، والكب كيك طيب، ويصل للتلميذ بـ500 دينار.

نقول: سنوفّره لهم بـ250.

يردّون: خطوة ممتازة!

لكن حين نطلب التعميم للمدارس، تبدأ سلسلة الرفض: راجعوا النشاط المدرسي… راجعوا المالية… راجعوا شعبة الحوانيت… راجعوا الوزارة…

شهر كامل من المراجعات، والنتيجة: رفض توفير منتج مدعوم لأطفالهم!

وهنا يبرز السؤال الأكبر:

كم رُبعًا ضحّت به الشركة من أرباحها لتقدّم منتجًا شبه مجاني؟

وكم رُبعًا تسلّل في المقابل إلى جيوب الجشعين الذين لا يعنيهم الطفل ولا حاجته، بقدر ما يعنيهم استمرار شراهتهم؟

إنها ليست قضية كب كيك… إنها قضية ضمير ، وقضية حب الوطن واطفاله ، مقابل حب المال .