خبير: العراق مضطر لإيجاد موانئ بديلة عن خط جيهان النفطي

بغداد وأنقرة تتفاوضان على إتفاقية جديدة تشمل الغاز والكهرباء

بغداد - قصي منذر

يتفاوض العراق مع تركيا، على صيغة جديدة لاتفاقية استراتيجية تتجاوز النفط إلى مجالات الغاز والكهرباء والصناعات البتروكيمياوية، في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك عقب إخطار رسمي من أنقرة بإنهاء الاتفاقية القديمة الخاصة بخط أنابيب النفط الممتد منذ 1973، والمقرر توقفها منتصف عام 2026. وقالت تقارير نقلاً عن مصدر في وزارة النفط أمس إن (ما تم تداوله بشأن إصدار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قراراً بإنهاء العمل في الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين تركيا والعراق والخاصة بخط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، ابتداءً من 27 تموز المقبل، صدر في الجريدة الرسمية)، وأضاف إن (اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين عام 1973 وتعديلها عام ،2010  اشارت الى انتهاء نفاذها في تموز عام 2026 واشترطت في حال رغبة اي من الطرفين بإنهائها ان يُرسل طلب خطي برغبته بالإنهاء الى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية)، وتابع إنه (استنادا الى ذلك اصدرت الحكومة التركية قرارها المتضمن انهاء الاتفاقية وفقا لبنودها السابقة، مع العرض بان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط وحرصا منها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا سعيا لتمديد الاتفاقية تم التفاوض ومنذ تموز عام 2024 مع الجانب التركي بغية تمديد الاتفاقية مدار البحث)، ولفت إلى إن (وزارة الطاقة التركية كانت قد أرسلت رسالة الى وزارة النفط ابدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية مع مرفقها مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة اكثر شمولا من الاتفاقية السابقة حيث تضمنت التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والكهرباء بغية توسيع افاق التعاون بين البلدين).

واستطرد المصدر بالقول (الوزارة بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم، وصولا إلى الصيغة التي تخدم مصلحة البلدين). فيما حذر الخبير الاقتصادي محمد فخري في تصريح أمس من (تأثير قرار تركيا إيقاف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان)، مشيرًا إلى إنه (سيقلص صادرات العراق النفطية ويضعف الموارد المالية للموازنة الاتحادية، ما يعمق العجز المالي ويرفع تكاليف النقل)، وأضاف إن (القرار يحمل أبعادًا سياسية، وسيضع العراق أمام تحديات معقدة تستدعي إيجاد بدائل استراتيجية لضمان استمرار الصادرات النفطية). وفي خطوة اعتبرت تحولاً استراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان أردوغان، إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان. وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق تاريخي بين البلدين، تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، ولاسيما من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، التي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015.وتوقع خبراء إن (تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الاستراتيجية). ومنذ إعادة تشغيله في مطلع الألفية، عانى خط كركوك جيهان من سلسلة هجمات مسلحة استهدفت بنيته التحتية بشكل متكرر بين عامي 2004 و2015. وتُظهر التقارير إن (الخط تعرض خلال تلك المدة إلى أكثر من 20 هجوماً، تركزت غالبيتها في مناطق نينوى وكركوك، ما تسبب بتوقفه مراراً وتعطيله عن تصدير النفط لفترات امتدت في بعض الأحيان إلى أسابيع). وبلغت ذروة هذه الهجمات، مع صعود عناصر داعش في 2014، حيث عمد التنظيم إلى تفجير أجزاء من الخط ومحطات الضخ، ما أدى إلى توقفه بالكامل من الجانب العراقي لفترة طويلة، قبل أن تعتمد بغداد على خطوط بديلة عبر إقليم كردستان. ويعتمد الخط على عدة محطات رئيسة لضخ النفط وتأمين ضغطه الفني عبر المسافات الطويلة، وهي عين الجحش، فيشخابور. وغالباً ما شكّلت هذه المحطات نقاط ضعف رئيسة في مواجهة الهجمات المسلحة التي سعت لتعطيل تدفق النفط العراقي إلى الأسواق الخارجية.