القضاء يدين 4 متهمين بإنتحال صفة مستشار وإبتزاز مواطنين

ضبط مسؤول تسجيل عقاري بتهمة الإستيلاء على أموال الدولة

المحافظات - مراسلو (الزمان)

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق أربعة مدانين قاموا بانتحال صفة مستشار وموظفين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (أحد المدانين أقدم على انتحال صفة مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد فتح مكتب وهمي في بغداد، في ما قام المتهمون الثلاثة بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل التعيين على ملاك وزارة الدفاع بصفة موظف مدني)، وأشار إلى إن (الحكم صدر بحقهم وفق القرار 160 أولاً لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و 49 والاستدلال بأحكام المادة 132 ثالثاً من قانون العقوبات). من جانبها، ضبطت ملاكات هيئة النزاهة العامة، مسؤول في مديرية التسجيل العقاري بقضاء الزبير التابعة لمحافظة البصرة بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حق على المال العام. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (عمليات المتابعة والتحري والتقصي والتدقيق التي قام بها فريق عمل مؤلف من مديرية تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مديرية التسجيل العقاري بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقار تابع لعقارات الدولة مساحته 14 دونما في موقع متميز في البصرة وتصل قيمته لأكثر من 7 مليارات دينار، إضافة إلى ضبط مجموعة من السندات العقارية باسم المتهم في أماكن مختلفة من مركز المدينة تصل قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار)، وأضاف إن (العملية أسفرت أيضا عن ضبط 76 مليون دينار و64 ألف دولار، ومصوغات ذهبية)، ولفت إلى (ضبط مركبة قيمتها أكثر من 70 مليون دينار، وعقود بيع وشراء لمجموعة كبيرة من السيارات قيمتها التقديرية تصل إلى نحو 200 ألف دولار). كما تمكنت الهيئة، من الإيقاع بمسؤول سابق في مصرفٍ حكومي فرع ميسان، بتهمة الاختلاس وإضرار وهدر المال العام بما يناهز ربع ترليون دينار.واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (جهودها في متابعة تحرّكات المدانة الهاربة ا. ك. ن المُدير الأسبق للمصرف الزراعي المدعمة بالمعلومات التي تلقتها،، تمخضت عن التوصل إلى مكان إقامتها بعد عمليات بحث وتفتيش حثيثة)، مضيفاً إن (الفريق المؤلَّف من مكتب تحقيق ميسان تمكن، بعد الانتقال إلى محل إقامة المدانة في قضاء الزبير في البصرة، من الإطاحة بها وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقها، بإسنادٍ من الجهد الفني لخلية الصقور الاستخبارية)، ولفت إلى (تنظيم محضرٍ أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمة على المحاكم المختصة في محافظة ميسان)، مضيفاً (إذ سبق للمحكمة المختصّة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضايا التي نظرتها ووجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتها، أن حكمت عليها غيابياً بالسجن وفق مُقتضيات المادة 316 من قانون العقوبات)، ومضى البيان إلى القول إن (مجموع الأحكام التي صدرت بحقّ المُدانة بلغت السجن 37 سنة، بينما بلغت مجموع المبالغ التي حكمت محكمة الموضوع بردّها في تلك القضايا مائتين وأحد عشر مليار دينار).