تجّار جنين يأملون في الحفاظ على الهدوء لإستئناف نشاطهم

رام الله - لارا احمد

يأمل تجّار مدينة جنين في أن يسود الهدوء والاستقرار خلال هذا الأسبوع والأسابيع القادمة، وسط دعوات واضحة للسلطة الفلسطينية بمنع أيّ استفزازات قد يقوم بها المسلحون الخارجون عن القانون، والتي من شأنها تهديد الوضع الأمني الهش وتعطيل عجلة الحياة الاقتصادية.

وقد عبّر عدد من أصحاب المحال التجارية في جنين عن قلقهم من التطورات الأمنية الأخيرة، التي أدّت إلى انخفاض كبير في عدد الزوار، وخاصة من عرب 48 الذين كانوا يشكّلون ركيزة أساسية في الحركة التجارية للمدينة. ولفتوا إلى أن استمرار التوتر الأمني يُفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها جنين منذ فترة، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على النشاط التجاري كمصدر دخل رئيسي.

وفي هذا السياق، ناشد التجّار السلطة الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها الأمنية، وبذل الجهود لمنع أي جماعات مسلّحة من القيام بأعمال قد تؤدي إلى إغلاق حاجز الجلمة مجدداً، وهو الحاجز الذي يُعتبر البوابة الرئيسية لدخول فلسطينيي الداخل (عرب 48) إلى المدينة. وكان حاجز الجلمة قد شهد في الأشهر الماضية عدة إغلاقات مؤقتة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى عزوف كثير من المتسوّقين عن زيارة جنين، وحرمان مئات العائلات من مصدر رزقها.

ويأمل التجّار أن تشهد الأيام المقبلة خطوات حقيقية من كافة الجهات المعنية لتأمين المدينة وفتح المجال أمام عودة عرب 48 إلى أسواق جنين، حيث يعوّل عليه الكثيرون لتعويض جزء من الخسائر الاقتصادية السابقة. وفي ظل هذه التحديات، يبقى الأمل معقوداً على وعي المجتمع المحلي وتعاون الأجهزة الأمنية، للحفاظ على الاستقرار وتوفير بيئة آمنة تسمح بعودة الحياة التجارية إلى سابق عهدها.

كما شهدت أسواق جنين والجلمة يوم السبت الموافق 5 نيسان/أبريل 2025، نشاطاً تجارياً غير مسبوق، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن حجم التداول التجاري في هذا اليوم فاق نظيره في شهري شباط وآذار من العام نفسه.

وبحسب الوزارة، فقد لعب تدفق آلاف المواطنين من عرب 48 دوراً محورياً في هذا الانتعاش، حيث توافدوا إلى الأسواق الفلسطينية بهدف التسوق والترفيه، مستغلين الأجواء الربيعية وموعد عطلة نهاية الأسبوع. وتُعد أسواق جنين والجلمة من الوجهات المفضلة لدى أهالي الداخل الفلسطيني نظراً لأسعارها المناسبة وتنوع معروضاتها، فضلاً عن الروابط الاجتماعية والثقافية التي تربطهم بالمدن الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذا النشاط التجاري يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية، سواء لأصحاب المحال التجارية أو للباعة المتجولين، كما أنه يعزز من فرص العمل المؤقتة ويرفع من وتيرة الإنتاج المحلي.

وأكدت الوزارة على أهمية تسهيل وصول الزوار إلى الأسواق من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة داخل الأسواق، بما يشمل النظافة والأمن، لضمان استمرارية هذا النشاط وزيادة جاذبية الأسواق الفلسطينية للزوار من مختلف المناطق.

ويأتي هذا الانتعاش في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الأسواق المحلية وتنمية القطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. ويأمل التجار أن تستمر هذه الحركة خلال الأشهر القادمة، ما يفتح المجال أمام مزيد من النمو والازدهار في الأسواق الفلسطينية.