اشكاليات الموازنة وسياسة الدولة المالية والاقتصادية

صباح علو

   (( هل ستتكرر مشاكل الموازنة  عام 2025 ؟؟ )) علما اليوم 14-1-2025   ولم تقدم ختاميات موازنة 2024 كي يتم مراجعتها والاستفادة من تصحيح الاخطاء في التخصيصات والاستثمار كي لا تكون موازنة 2025 نسخة من سابقتها ؟؟

    موضوع تعضيد الايرادات بعد عشرين سنة   في العراق اليوم تفكر الحكومة زيادة الايرادات غير النفطية ؟؟ هل يمكن الاعتماد على زيادة الايرادات والحكومة لم تحقق لغاية اليوم بسرقة العصر 2.5 مليار دولار و 100 مليار دولار قروض للمؤسسات وللشركات وللاشخاص ولم يتم استردادها ولا مراجعة عليها اظافة لمشاريع تم تخصيص اموالها وصرفت قسما منها منذ اكثر من عشر سنوات ووووووووو :

  - الضرائب

 - الجمارك

 - املاك الدولة

 - ايرادات مؤسسات الصناعة والخدمات ( المطارات و الموانيء و الكهرباء والماء والمشتقات النفطية و استرداد القروض و كثير من المؤسسات ) .

    كيف يتم اعتماد موازنة 2024 دون مراجعة جداول صرف موازنة 2023

هناك جانب خطير وهو لايوجد من يحاسب عمليات الصرف نهاية كل موازنة كي تتمكن جهات الاختصاص تقدير احتياجات مؤسسات الدولة للسنة القادمة ومعرفة اين صرفت ؟؟؟

( اين وزارة التخطيط والمالية في محاسبة الوزارات ومؤسسات الدولة ؟؟ )

- هناك هيئات لديها استثمارات و تخصص لها مبالغ في الموازنة لماذا لم يتم محاسبتها مثل الوقف السني والوقف الشيعي .ووووو... ؟؟؟

- الحقيقة التي نراها ( كلما تزداد قيمة الموازنة السنوية من 2004 وحتى اليوم بالمقابل تزداد نسبة الفقر والبطالة وتردي الخدمات ؟؟؟ )

 - مازال المحاصصة والفساد المستشري يصعب تعضيد الايرادات خارج النفط ؟؟                الا في حالة تطوير ودعم القطاع الخاص بحيث يشكل ما لايقل عن 50% من الناتج المحلي السنوي ( حيث هيمنة القطاع العام يساعد في استمرار سرقة المال العام ؟؟؟ )

-           ناهيك عن غسيل الاموال الجاري في بيع العملة بحجج استيراد المواد من الخارج وكذلك توجه اصحاب الاموال من تجارة المخدرات وسرقة المال العام الى شراء الاراضي والعقارا مما سبب ارتفاعا جنونيا للعقارات والاراضي وارتفاع الايجارات وانتشار العشوائيات المحمية من احزاب مستفيدة من اصواتهم في الانتخابات وغيرها . 

  اذا العملية السياسية بحاجة الى قوانين و قرارات تدفع باتجاه بناء دولة المؤسسات وتاكيد شرعية النظام .

 المختص بالسلامة النفطية والطاقة