لمن تقرع الأجراس؟

الإعدام لحرامية النفط

هاشم حسن التميمي

مضى أكثر من قرن على اكتشاف النفط العراقي لأول مرة، وما زال العراقي يكتوي بـــــنار هذا النفط، بل يُقــــــتل بسببه، لطمع الأجنبي فيــــــه، مثل البرتقالي وأبو ناجي، وحسد الشقيق، واستحواذ الحكومة على موارده وتبديدها، والأخطر من ذلك سرقته وتهريبه من قبل المافيات الإجرامية أو المليشيات.

وقصتنا مع النفط بدأت منذ العصور الأولى للحضارة، لكن مصيبتنا بدأت في العصر الراهن، حين تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في العراق رسمياً، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 1927، في حقل «بابا كركر» بمحافظة كركوك، على يد شركة النفط التركية، التي سُمّيت فيما بعد شركة نفط العراق.

وهنا تكالب الأجنبي والشقيق والصديق لابتلاع موارده، وبدلاً من توظيفها في التنمية وإسعاد العراقيين، صارت وقوداً للحروب والدعاية السياسية للحكام عبر مختلف الأزمنة.

ولا يبالغ من يدّعي أن الربع الأخير من الاحتلال الأمريكي للعراق شهد أضخم عمليات نهب النفط على المستوى الدولي، من خلال تخصيص حصص لأمريكا وذيولها في المنطقة، وهيمنة شركات أجنبية على استخراجه وتسويقه بطرق ابتزازية، وتمرير ما يضر بالبيئة، فيما تحصل الحكومة على حصة من الموارد، يُنفق جلّها على المنافقين والأتباع، ولا يصل إلى الشعب سوى الفتات، ليبقى أسير حلم الرخاء والاستقرار.

إن أبشع نتائج نهب النفط حرمان البلد من التنمية والتحديث، حتى أصبح مضرباً للأمثال في تخلفه، وتراجع مســــــتوى المعيــــشة فيه إلى ما دون مستوى الفقر، بيــــــنما هناك طبــــــقة من حرامية النفــــــــط والمال العـــام شيّدت إمبراطوريات مالية، وكانوا بالأمس من الحفاة والفاشلين دراسياً واجتماعياً، فأصبحوا أثرياء وزعماء في السياسة والاقتصاد، وقادونا إلى الخراب.

وبعد أن وصلنا إلى عنق الزجاجة، ليس أمام أي حاكم شريف يدّعي الإصلاح ومحاربة الفساد وخدمة الشعب سوى السعي إلى إصدار قانون واضح وصريح ينص على حكم الإعدام، وبشكل فوري، لكل من يثبت تورطه في تهريب النفط والثروات الأخرى والآثار والمقتنيات الوطنية، أو ضبطه متلبساً بالاختلاس والثراء غير المشروع، مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، والتعامل مع هذه الجريمة بوصفها إرهاباً ضد الشعب العراقي، يستوجب العقاب الشديد لكل أركانها.

كما ينبغي العودة إلى التدقيق بأثر رجعي، لتفكيك طبقة الأثرياء من السحت الحرام، وإعادة الأموال إلى الشعب العراقي، ومنع تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً، وإيجاد آلية جديدة لاستثمار النفط، ومنع الهبات والسرقات، ليكون النفط مصدر خير للبلاد والعباد، اليوم وغداً، عسى أن نلحق بركاب الحضارة والتمدن الذي وصل حتى إلى الصومال، ولم يصل إلينا بسبب نظام حكم الحرامية الذي شرّعه الأمريكيون، وانتفعت منه حيتان وطليان الأحزاب.