دخول القوات إلى جرف الصخر

مجاشع التميمي

تقف حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمام اختبار حاسم يوم الجمعة المقبل، مع الموعد المحدد لدخول القوات الأمنية والعسكرية إلى منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، للانتقال من مرحلة جمع المعلومات إلى فرض سلطة الدولة ميدانياً. وتكمن أهمية خطوة الجمعة في كونها المؤشر الحقيقي لقدرة الحكومة على كسر الاستثناءات، وتأمين الأدلة ومنع إتلافها.

وتؤكد قرارات إحالة عدد من القيادات إلى القضاء ما حذر منه مراقبون سابقاً؛ من أن ما يجري في هذا الملف يتجاوز مفهوم «التهريب» التقليدي ليصل إلى حد السرقة والنهب المنظم في وضح النهار بغطاء رسمي يستنزف البنية التحتية للدولة. وهذه الخطوة تضع الجميع أمام اختبار جاد لمحاسبة المتنفذين قضائياً واسترداد المال العام، وعدم الاكتفاء بالإعفاءات الإدارية.

وبالتوازي مع الحسم الميداني في الجرف يوم الجمعة، تشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قريباً فتح خط تحقيق جديد يشمل ملف نهب النفط الممتد من ديالى مروراً بـ باشماخ وصولاً إلى فيشخابور. وبذلك، تضع الحكومة جميع المسؤولين المتورطين على طول هذا المسار الحدودي تحت طائلة المساءلة، في إطار معركة أوسع لحماية الثروة الوطنية وإخضاع الجميع لسلطة القانون دون استثناء.