خطة زراعية أمام المستشار

زهير اسماعيل شهد

 

رسالة الى السيد المستشار الزراعي لدولة رئيس الوزراء المحترم  

 امام استحداث وظيفة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة ولكوني رئيس مؤسسة زراعية حكومية ومير عام للتخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سابقا اود ان اعرض النقاط التالية على انظار السيد المستشار وهي نقاط اعتقد انها ليست خافية على حضرته  وخصوصا في هذه المرحلة وعلى النحو  :    

1. ضرورة إعداد كشف بالمشروعات الزراعية المتوقفة يتضمن موقع كل مشروع، والمبالغ المصروفة عليه، وسبب توقفه، وكلفة إكماله. يرفع المستشار توصية محددة لكل مشروع: إكماله، أو تأجيره للتشغيل، أو إيقاف تمويله لعدم جدواه.

2. توحيد الخطة الزراعية مع الخطة المائية قبل الموسم. تتفق وزارتا الزراعة والموارد المائية على المساحات والمحاصيل الممكن ريّها، مع جدول واضح لتوزيع المياه.

برنامج تجريبي

3. متابعة تنفيذ برنامج تجريبي للري الحديث في مناطق مختارة. اختيار مناطق تتوافر فيها المياه والطاقة والصيانة، وتمويل المعدات بأقساط مناسبة. تُقاس كمية المياه المستخدمة وإنتاج الدونم قبل التطبيق وبعده، ثم يجري التوسع وفق النتائج.

4. متابعة إصلاح الاختناقات في قنوات الري والمبازل. إعداد قائمة بالمواقع التي يحدث فيها عطل مضخة أو انسداد قناة وصول المياه إلى أراضٍ منتجة، وإعطاؤها أولوية على المشروعات الجديدة مرتفعة الكلفة.

5. متابعة معالجة الملوحة على مساحات قابلة للاستصلاح فعلياً. البدء بفحص التربة ومياه الري وتصريف المياه، ثم تنفيذ الاستصلاح في رقع محددة. لا تُصرف مبالغ على غسل التربة دون وجود مبازل فعالة ومياه كافية.

6. متابعة توفير البذور والأسمدة قبل موعد الزراعة. إعلان الكميات والأسعار ومواعيد التسليم لكل منطقة، وفحص النوعية مختبرياً، والتحقق الميداني من وصول الدعم إلى المزارع الفعلي.

7. متابعة تسديد مستحقات الفلاحين ضمن مدة معلنة. الاتفاق بين المالية والتجارة والزراعة على تخصيص التمويل وجدول الدفع قبل تسلّم المحاصيل، وإبلاغ الفلاح بسبب أي تأخير وموعد معالجته.

8. ربط القروض الزراعية بالإنتاج. صرف تمويل المعدات والتجهيزات مباشرة إلى المورد بعد التحقق من التسليم، وربط الأقساط بموسم الإيراد، ومتابعة تشغيل المشروع ميدانياً.

9. دراسة ومتابعة إنشاء مراكز خدمات للآلات الزراعية بالإيجا,ر

10. تشجيع شركات خاصة وتعاونيات على تقديم الحراثة والبذار والحصاد والتسوية بالليزر مقابل أجور معلنة؛ ليحصل صغار الفلاحين على الخدمة دون شراء الآلات.

11. دراسة امكانية تطبيق الزراعة التعاقدية قبل الموسم. جمع المنتجين مع معامل الأغذية والمخازن والمشترين لتوقيع عقود تحدد الكمية والجودة وطريقة التسعير والدفع، خصوصاً للمحاصيل سريعة التلف.

12. دراسة امكانية تشغيل التبريد والفرز والتعبئة قرب مناطق الإنتاج. حصر المنشآت الموجودة أولاً، وإعادة تشغيل الصالح منها بعقود واضحة، ثم إنشاء ما يلزم بناءً على حجم الإنتاج والطلب.

13. دراسة ومتابعة تنظيم الاستيراد وفق بيانات السوق. إعداد جدولة للمحاصيل المحلية ومراجعة الأسعار والكميات دورياً؛ وتحديد الإجراءات التجارية ومدتها مسبقاً، مع مراعاة دخل المنتج وقدرة المستهلك على الشراء.

عرض فرص

14. دراسة امكانية ربط التصنيع الزراعي بالمحصول المتاح. عرض فرص محددة على المستثمرين، مثل تعبئة التمور وتجفيف الخضراوات وتصنيع الطماطم والألبان، على أساس دراسة توفر المواد الأولية والماء والطاقة والتسويق.

15. متابعة إعادة الإرشاد الزراعي إلى الحقول. تخصيص حقول إيضاحية في كل منطقة مستهدفة، ينفذ فيها المرشد تجربة عملية مع الفلاحين، وتُقارن نتائجها بالممارسات المعتادة من حيث الكلفة والإنتاج.

16. متابعة  وضع برنامج للثروة الحيوانية والدواجن. تحديد احتياجات اللقاحات والخدمات البيطرية والأعلاف، وتنفيذ زيارات دورية للمربين، وقياس النتائج بمعدلات النفوق والإنتاج وكلفة التغذية.

17. متابعة و تدقيق الأراضي الزراعية الممنوحة وغير المستغلة. التحقق من سبب التعطل:نقص المياه، أو نزاع، أو غياب التمويل، أو عدم جدية المستثمر. تعالج كل حالة وفق عقدها والقانون، مع أولوية تشغيل الأراضي القابلة للإنتاج.

18. العمل على إنشاء سجل موحد للمزارعين في كل محافظة و ربط بيانات الأرض والمحصول ومصدر المياه والدعم والقروض، باستخدام السجلات القائمة وتحديثها ميدانياً، للحد من ازدواج الدعم وتسهيل وصوله إلى المستحقين. 

19. إعداد سجل للعقبات الحكومية ومتابعة حلها. يتضمن المعاملات المتوقفة لدى الزراعة والموارد المائية والكهرباء والمالية والتجارة والمصارف، مع مسؤول محدد وموعد لمعالجة كل عقبة.

20-على مستشار دولت رئيس الوزراء لشؤون الزراعة أن يسعى لتحوّل مشكلات الزراعة إلى حلول و قرارات محددة، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات. 

21 – متابعة موضوع الاستثمار الاجنبي في الزراعة كذلك دعم شركات القطاع الخاص الزراعي في هذا المجال.

22 – متابعة البحث العلمي الزراعي وتطويره بالتنسيق مع الجهات  البحثية ذات العلاقة بهذا النشاط .

23 – متابعة نشاط الجمعيات التعاونية والفلاحية وعلاقتها بالوزارات ( الزراعة , والري ) و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة .

24 – تعميق العلاقة مع منظمة الغذاء والزراعة الدولية .

25- رفع تقرير شهري مختصر لدولة رئيس الوزراء. يبين ما أُنجز، وما تأخر، وسبب التأخير، والقرار المطلوب.

26 -  ضرورة تحديد صلاحياته ومسؤوليته: يستحصل تكليفاً واضحاً يتيح له طلب البيانات وعقد اجتماعات المتابعة ورفع المعوقات إلى دولة رئيس الوزراء، مع بقاء التنفيذ لدى الجهات المختصة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط  .

د .