أكو فد واحد

سامي الزبيدي

كان له الدور الكبير في تشكيل الفصائل المسلحة في العراق لغايات سياسية وأمنية ومالية وهو الذي دعم هذه الفصائل معنويا وسياسيا وامنياً ولما توسعت هذه الفصائل وانظم بعضها للحشد الشعبي هاجم هذا الواحد الحشد الشعبي ووصفهم وصفا غير لائق وبعد المشاكل التي  حدثت بين الفصائل والحكومة بسبب الحرب بين أمريكا وإيران وقيام الفصائل بعمليات قصف بالصواريخ والمسيرات لمقر المخابرات العراقية ومطار بغداد ومطار اربيل وحقول لنفط في البصرة وإقليم كردستان تعالت أصوات العديد من السياسيين بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وكانت الحكومة الحالية قد أدرجت مادة في منهاجها  الوزاري تؤكد فيها على حصر السلاح بيد الدولة ووافقت كل الكتل السياسية وعلى رأسها الإطار التنسيفي الذي شكل الحكومتين السابقة والحالية على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وحددت الحكومة الحالية الثلاثين من أيلول الحالي موعدا لحصر السلاح وقد وافقت بعض الفصائل المسلحة على التخلي عن سلاحها فيما رفضت أخرى تسليم سلاحه الدولة إلا وفق شروط محددة , وفي لقاء متلفز مع هذا الواحد طلع علينا بمصطلحات جديدة تخص حصر السلاح بيد الدولة منها احتواء السلاح  وتنظيم السلاح لان نزع السلاح وحصره  كما قال له تأثير نفسي على الفصائل المسلحة وتطرق هذا الواحد الى اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي لحصر السلاح لكنه لم يحدد هذا الواحد الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التي تضمه وعضوين آخرين من الإطار التنسيقي لتنظيم السلاح بيد الدولة وأكد هذا الواحد ان لا سقف زمني لعملية حصر السلاح وهناك ضرورة لبقاء السلاح الخفيف والمتوسط بيد الفصائل للدفاع عن العراق ولا ادري ما هو واجب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والقوات الأمنية الأخرى الكبيرة الأعداد والعدد والتي تمتلك من الأسلحة الثقيلة والمختلفة والإمكانيات والقدرات العسكرية الكبيرة ما يمكنها من الدفاع عن الوطن بجدارة  حماية شعبه وهل تتم حماية الوطن بالاىسلحة الخفيفة والمتوسطة في عصر الصواريخ والطائرات الحديثة والطائرات المسيرة والدبابات وغيرها؟ فلماذا لم يترك هذا الواحد الذي لا يمتلك أية صفة وظيفية أو تنفيذية أو أمنية أو عسكرية عليا في الدولة تؤهله لاتخاذ قرارات مصيرية تهم سيادة الوطن ومصالح الشعب الأمور المهمة التي تتعلق بسيادة الوطن لمن يمتلك المسؤولية التنفيذية والسياسية والأمنية للبلاد ويدرك مخاطرها وتداعياتها على العراق وشعبه وله السلطات الدستورية والقانونية والوظيفية التي تؤهله للتعامل مع هذه الأمور المهمة .