موازنة البرامج ستدخل مرحلة التنفيذ التدريجي

الهلالي: توجّه نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً

بغداد - ابتهال العربي

يعتزم البرلمان، إعادة فتح ملف سن الإحالة إلى التقاعد، في مسعى لإجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد، بالتزامن مع إعداد موازنة البرامج والأداء، ضمن توجهات تستهدف تطوير إدارة الإنفاق وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية. وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي في تصريح أمس إن (هناك حراكاً برلمانياً جاداً لإجراء تعديل على فقرة السن التقاعدية الإلزامية للموظفين في القطاع العام ضمن قانون التقاعد الموحد، مع قرب تقديم مقترح التعديل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليه وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة). وأضافت إن (الحراك يتضمن رفع السن القانونية إلى 63 عاماً بدلاً من 60 عاماً المعمول بها حالياً، بينما ستبقى السن الاختيارية للتقاعد عند 50 عاماً لمن يمتلك خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاماً). واوضحت إن (هذا التوجه يأتي بالتزامن مع مقترحات سابقة قدمتها اللجنة المالية النيابية لمعالجة الثغرات التنفيذية والاستفادة من الخبرات الوظيفية في مؤسسات الدولة). في غضون ذلك، أكد وزير المالية فالح ساري، إن المرحلة الأولى من تطبيق موازنة البرامج والأداء ستشمل وزارة الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، على إن يجري التوسع تدريجياً ليشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ساري عقد اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي).

وشدد ساري على إن (اختيار وزارة الكهرباء جاء بسبب استنزاف القطاع مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية من دون تحقيق النتائج المرجوة، الأمر الذي يتطلب اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس). مبيناً إن (اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين جاء لحاجتهما إلى دفع عجلة المشاريع الخدمية والتنموية، بما يتيح توجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية وتحقيق أفضل استفادة من التخصيصات المالية). ووضع ساري (أعضاء اللجنة في صورة الوضع المالي الراهن، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإيفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب جهودها في تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين). ولفت البيان إلى إن (الاجتماع شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التشديد على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري).