تشكيل لجنة عليا للنظر في قرار المرور وإنعكاساته على المواطنين

توجيه حكومي بإيقاف إجراء فحص المركبات بعد موجة إستياء

بغداد - ندى شوكت

اوعز رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، بإيقاف العمل بنظام فحص متانة العجلات سنوياً، وذلك بعدما أثار موجة استياء واسعة بين سائقي المركبات، الذين أكدوا إن القرار سيثقل كاهلهم دون إن يقدم حلولاً حقيقية لمشاكل السير في البلاد. وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع سكرتير القائد العام عبد الكريم عبد الحسن وجر، جاء فيها إنه (تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر إيقاف العمل بالبيان رقم 8 للعام الجاري والصادر من مديرية المرور، الخاص بفحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وتشكيل لجنة عليا للوقوف على البعدين القانوني والاجرائي للقرار ومدى تأثيره على المواطنين). وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لدراسة تطبيق تعليمات فحص متانة المركبات. وأشار بيان أمس إلى إن (الوزارة توضح للرأي العام ما ورد في بيان مديرية المرور العامة يأتي في إطار التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقوانين السير والمرور، وبما ينسجم مع المعايير العالمية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية). مؤكداً إن (هذا الإجراء يستند إلى حرصها العالي على حماية أرواح المواطنين، ولا سيما في ما يتعلق بمركبات النقل العام ومركبات الأجرة، العاملة على الطرق الخارجية، لما لها من تماس مباشر بحياة وسلامة شريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تنظيمية تسهم في الحد من الحوادث المرورية المميتة ورفع مستوى الأمان على الطرق).

دراسة آليات

ولفت إلى إن (الشمري وجه بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الوزارة، تضم الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان، ورفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثل للتعليمات وبما يراعي المصلحة العامة). وأثار قرار مديرية المرور العامة، بإلزام أصحاب المركبات بإجراء فحص المتانة والأمان سنوياً، وفرض غرامة تصل إلى مئة ألف دينار على المخالفين، موجة استياء واسعة بين سائقي المركبات، الذين أكدوا إن القرار سيثقل كاهلهم دون إن يقدم حلولاً حقيقية لمشاكل السير في البلاد. وقال مواطنون أمس لـ(الزمان) أمس إن (فرض فحص سنوي إجباري يعني أعباء مالية جديدة، في وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة). وأشاروا إلى إن (المشكلة ليست في المركبات بقدر ما هي في واقع الطرق وسلوكيات القيادة). وأضافوا إن (أغلب الحوادث سببها السرعة المفرطة وعدم الانتباه والانشغال بالهاتف أثناء القيادة). مؤكدين إن (مديرية المرور كان الأجدر بها تكثيف الرقابة على المخالفات الخطرة بدل فرض إجراءات مالية إضافية). وأشاروا إلى إن (القرار سيخدم بالدرجة الأساس الجهات المستثمرة التي تدير مراكز الفحص). وشددوا على إن (المواطنين سيجدون انفسهم مجبرين على دفع رسوم متكررة دون ضمان تحسين حقيقي في السلامة المرورية). واستدرك المواطنين بالقول (كان الاجدر إيجاد حلول جذرية للزهم المروري والاختناقات من خلال تقليل أعداد المركبات وتنظيم الاستيراد بدل ترك الشوارع تغرق يومياً بالزخم). وذكروا إنهم (يواجهون معاناة يومية بسبب تهالك الشوارع). وأوضح المواطنون إن (الطرق المتضررة والتخسفات تتسبب بأعطال مستمرة لمركباتهم، وطريق محمد القاسم السريع، مثال واضح، حيث لم يعد يصلح إن يسمى طريقاً سريعاً في ظل الأضرار الكبيرة التي يعانيها). مطالبين بـ(عادة النظر بالقرار أو تأجيله لحين تحسين واقع الطرق وتوفير بنية تحتية مناسبة). مؤكدين إن (اي قرار لا يلامس واقع المشكلة سيبقى مجرد عبء إضافي على المواطن دون جدوى حقيقية) وأشاروا إلى إن (مراكز الفحص الحالية لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المركبات، حيث إن تطبيق القرار سيخلق زحامات إضافية تمتد لساعات طويلة، ما يعني ضياع أوقات العمل وزيادة الضغط اليومي على المواطنين). من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي، قرار إلزام فحص المتانة والأمان السنوي للمركبات بأنه ثقب جديد لجيب المواطن. وكتب المرسومي على صفحته فيسبوك أمس (من لا يهز مركبته سنوياً سيتعرض لغرامة تصل إلى مئة ألف دينار). وأضاف إن (القرار يمثل دلعاً جديداً للسيارات على حساب المواطن، في وقت يعاني فيه من أعباء معيشية متزايدة). بدوره، رجّح مرصد إيكو عراق الاقتصادي، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات. وقال المرصد في بيان أمس إن (عدد المركبات التي تسير فعلياً في الشوارع تجاوز 8 ملايين مركبة). وأشار إلى إن (هذه المركبات مشمولة بإجراء فحص المتانة والأمان، وبكلفة تبلغ 30 ألف دينار لكل سيارة، ما يعني أنها قد تدر نحو 240 مليار دينار سنوياً). وتابع إن (هذا النظام معمول به في العديد من الدول، لكنه يُطبق عادةً مرة كل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس بشكل سنوي). محذراً من إن (تطبيقه سنوياً قد يُفهم على إنه توجه لزيادة الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية). واكد المرصد (ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية). داعياً إلى (مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق مثل هذه الإجراءات).

شروط متانة

وكانت مديرية المرور العامة، قد قررت إلزام أصحاب المركبات بإجراء فحص شروط المتانة والأمان سنوياً. وقال بيان للمدرية أمس إن (ذلك جاء بناءً على موافقة وزير الداخلية، واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة بموجب أحكام المادة 47 ثانياً من قانون المرور، وعملاً بأحكام المادة 14 من القانون ذاته، التي اشترطت توافر شروط المتانة والأمان في المركبات، وإن تكون جميع أجزائها صالحة للسير على الطرق بما لا يعرض الأرواح والممتلكات للخطر). وأضاف البيان إنه (من أجل الحفاظ على السلامة العامة، تقرر أن يكون فحص شروط المتانة والأمان للمركبات بأنواعها كافة سنوياً).