ديالى تعلن تحويل جلولاء إلى قضاء والمناطق الكردستانية تعدها خطوة أحادية

ديالى ــ سلام الشمري

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، توقيع وزارة التخطيط للكتاب الرسمي الخاص بتحويل مدينة جلولاء إلى قضاء إداري، مؤكداً أن القرار يمثل استحقاقاً قانونياً وخطوة مهمة لتعزيز الواقع الخدمي والعمراني في المدينة.

وقال الكروي لـ (الزمان) أمس ، إن (وزارة التخطيط وقّعت الكتاب الرسمي لتحويل مدينة جلولاء إلى قضاء إداري، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبما ينسجم مع رؤية واضحة لدعم المدينة وتطوير بنيتها التحتية).

مشاريع خدمية

وأضاف الكروي، أن (هذا القرار سيمهد لإحداث نقلة نوعية في واقع جلولاء، من خلال توسيع نطاق المشاريع الخدمية والعمرانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجات أبناء المدينة). وأشار الكروي ،إلى أن (تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود ومتابعة مستمرة من قبله الذي واصل التنسيق والمراجعات المباشرة مع وزارة التخطيط على مدى أشهر، بهدف تسريع الإجراءات وحسم جميع المعوقات وصولاً إلى توقيع القرار).

وأكد رئيس مجلس ديالى أن (تحويل جلولاء إلى قضاء يمثل إنجازاً إدارياً مهماً لأهالي المدينة وعشائرها، ويعكس التوجه نحو دعم المناطق واستحقاقاتها الإدارية، بما يخدم الصالح العام ويعزز فرص التنمية المحلية). من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان في تصريخ تابعته الــ (الزمان) ، أن (قرار تحويل ناحية جلولاء «گولاله» إلى قضاء دون العودة إلى قرار مشترك بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يُعد خطوة أحادية الجانب تخالف المبادئ العامة للمادة 140 من الدستور العراقي ) .

واضاف برهان ، إن (تغيير الصفة الإدارية لناحية جلولاء إلى قضاء من قبل بغداد، دون التنسيق والاتفاق المشترك بين الحكومتين، يُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للمبادئ الأساسية للمادة 140 من الدستور العراقي الدائم)، مبيناً أن (هذه الخطوة تمثل محاولة أخرى لإحداث تغيير في التركيبة الديموغرافية لجزء جديد من المناطق الكوردستانية).

وأوضح، أن (اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل أحادي في تلك المناطق يُعد مؤشراً واضحاً على عدم وجود نية جدية للالتزام بالدستور أو التفاهمات المشتركة).

وضع اداري

محذراً من أن (عدم التصدي لهذه القرارات والمواقف من قبل ممثلي كوردستان في بغداد قد يؤدي إلى صدور قرارات أكثر خطورة ويزيد من حجم المخاطر مستقبلاً).

ويأتي هذا القرار وسط جدل سياسي بشأن الوضع الإداري للمناطق المتنازع عليها، ولا سيما في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع وتحديد الوضع الإداري لتلك المناطق.