خبراء: قانون الخدمة الجامعية يصنّف الفنيين والإداريين ملاكات ساندة

إحصائية تكشف إستحواذ 5 جهات على 80  بالمئة من وظائف الدولة

بغداد - قصي منذر

أظهرت إحصائية غير رسمية، حجم الترهل في هيكل التوظيف الحكومي، كاشفة عن تركز الغالبية العظمى من موظفي الدولة لدى 5 جهات. وقال الخبير أحمد هذال في بيان أمس إن (العدد الإجمالي لموظفي الدولة بلغ نحو 4 ملايين و450 ألف موظف)، واضاف إن (نحو مليوناً و200 ألف وظيفة استحدثت ضمن الموازنة الثلاثية، شملت عقوداً وتعيينات والأوائل وحملة الشهادات العليا في مختلف الوزارات والجهات الحكومية)، وأشار إلى إن (عدد شاغلي الدرجات العليا من فئة أ، بلغ 768 موظفاً، بينما بلغ عدد الدرجات العليا من فئة ب نحو 5 آلاف و407 موظفين)، مؤكداً إن (هذه الأرقام تعكس اتساع القاعدة التنفيذية مقابل محدودية المواقع القيادية العليا في الدولة)، وتابع إن (نسب توزيع الموظفين تظهر إن الدرجة الأولى تشكل 1.26 بالمئة والثانية 3.75 بالمئة والثالثة 3.46 بالمئة والرابعة 6.84 بالمئة والخامسة 8.81 بالمئة والسادسة 11.56 بالمئة)، مبيناً إن (النسب ترتفع بشكل واضح في الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة لتصل إلى 19.46 بالمئة و14.14 بالمئة و12.86 بالمئة و17.71 بالمئة على التوالي، ما يعني أن أكثر من ثلثي موظفي الدولة يتركزون في الدرجات المتوسطة والدنيا)، واستطرد بالقول إن (وزارة التربية تتصدر الثقل الوظيفي بعدد موظفين بلغ 963 ألفاً و949 موظفاً، وبنسبة 23.53 بالمئة من إجمالي موظفي الدولة)، مضيفاً إن (وزارة الداخلية جاءت ثانياً بعدد 701 ألف و446 موظفاً وبنسبة 17.12 بالمئة، تليها حكومة إقليم كردستان بـ681 ألف و979 موظفاً وبنسبة 16.65 بالمئة، ثم وزارة الصحة بـ488 ألف و263 موظفاً وبنسبة 11.92 بالمئة، ووزارة الدفاع بـ453 ألف و951 موظفاً وبنسبة 11.08 بالمئة)، ولفت إلى إن (هذه الجهات الخمس تستحوذ مجتمعة على نحو 80.3 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الدولة العراقية)، وأوضح هذال إن (هذه المؤشرات تكشف بوضوح هيمنة الطابعين الأمني والخدمي على هيكل التوظيف الحكومي مقابل ضعف القطاعات الإنتاجية والتنموية). فيما فسر خبراء اخرون، عبارة غير المتفرغ للتدريس بانها لا تطلق على الموظفين الإداريين أو الفنيين في الجامعات، وانما هي مصطلح قانوني دقيق يخص حصراً أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، محذرين من الخلط المتعمد أو غير الدقيق بين المسميات الوظيفية وما يترتب عليها من حقوق مالية وقانونية. وأوضح أمس الخبراء إن (وصف التدريسي غير المتفرغ ينطبق فقط على من تتوافر فيه شروط عضو هيئة تدريسية ويحمل لقباً علمياً، لكنه اختار أو وضع قانوناً في حالة عدم التفرغ)، مشيرين إلى إن (هذا يشمل التدريسي المستثنى الذي يحصل على موافقة رسمية لممارسة مهنة أخرى خارج الجامعة، كالأطباء أصحاب العيادات أو المهندسين أصحاب المكاتب الاستشارية)، وأضافوا إن (هذا النوع من التدريسيين يحرم من مخصصات الخدمة الجامعية بسبب فقدان شرط التفرغ، مع احتفاظه بلقبه العلمي وحقوقه التقاعدية الأخرى)، وأوضح الخبراء إن (الموظفين الفنيين والإداريين لا يندرجون قانوناً تحت توصيف متفرغ أو غير متفرغ للتدريس، لأن طبيعة عملهم لا تقوم على التدريس من الأساس)، مؤكدين إن (القانون صنّفهم ضمن ملاكات ساندة للعملية التعليمية)، ولفت الخبراء إلى إن (الموظف الفني، كالعاملين في المختبرات والورش والدوائر الفنية، يمنح مخصصات الخدمة الجامعية الكاملة بصفته داعماً مباشراً للعملية العلمية، وليس لكونه تدريسياً).

وأوضح الخبراء إن (الموظف الإداري، الذي يعمل في الأقسام الإدارية والمالية والقانونية، يعد جزءاً أساسياً من منظومة الخدمة الجامعية، وتصرف له مخصصات بنسبة أقل من الفنيين، وفق ما حدده القانون)، وشددوا على القول إن (هذه المخصصات مرتبطة بطبيعة العمل وليس باللقب العلمي)، وتابع الخبراء إن (قيام الموظف الإداري أو الفني، حتى وإن كان حاملاً لشهادة عليا، بإلقاء محاضرات داخل الجامعة، لا يغير من صفته الوظيفية، كونه  يتقاضى أجور محاضرات فقط، ويبقى مسجلاً في سجلات الدولة بوصفه موظفاً إدارياً أو فنياً، ولا يتحول إلى تدريس غير متفرغ إلا في حال نقل ملاكه رسمياً إلى الهيئة التدريسية ومنحه لقباً علمياً أصولياً).