هل ينجح البرلمان في مهماته الدستورية ؟

جواد العطار

صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد الماضي على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب

، بعد استكمالها إجراءات التدقيق والمداولة الخاصة بانتخابات الدورة السادسة ، مؤكدة ان العملية استوفت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية ، ولم يثبت وجود اي خرق يؤثر في سلامتها او صحتها.

واستنادا إلى احكام الفقرة (سابعا) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 ، فان المحكمة العليا قد قامت بواجبها بإشعار السلطات الدستورية الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

وبالفعل لم يكد يمضي يومين من هذا الإعلان حتى دعا رئيس الجمهورية يوم امس؛ البرلمان الجديد للانعقاد يوم 29 / 12 من هذا العام وخلال فترة 15 يوما ، فهل نحن نسير بجدية ضمن التوقيتات الدستورية؟ وهل ستتشكل الحكومة بسرعة ام اننا امام ماراثون طويل هذه بدايته؟.

لا اختلاف ان الدستور رسم خارطة انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة ضمن توقيتات دستورية محددة ، لكنه ومع الاسف لم يضع سقفا زمنيا نهائيا لا يمكن تجاوزه بل ترك الامر للقوى السياسية الفائزة تعقد البرلمان او تعطله عاما؛ وتشكل الحكومة بيوم او تأخرها اكثر من عام ، ومن الحقائق المهمة ان اغلب القوى المخضرمة الفائزة اليوم هي ممن كتبوا دستور 2005 قبل عقدين من الان ، وهي أول من عملت على خرق بنوده وسقوفه الزمنية متى ما تعارض مع مصالحها.

مرحلة حالية

لن نقول اننا بحاجة الى دستور جديد بل الى تعديلات على الدستور الحالي في الوقت المناسب تتوافق مع المرحلة الحالية وتتجاوز اشكالات التطبيق التي حدثت خلال المرحلة الماضية... وعودة على انعقاد البرلمان وتحديد رئيس السن الذي سيكون احد نواب محافظة البصرة ، فالعملية سلسة ولن تأخذ وقتا اكثر لعدة اسباب ، منها:

1. طبيعة وحساسية المرحلة الحالية في العراق والمنطقة ، سيجعل من الخطوات الدستورية سريعة تجنبا للتدخلات الخارجية العميقة.

2. تقارب النتائج واتفاق الطوائف على تكتلات ثلاث كبرى ، حد من الخلافات على النتائج الانتخابية وسيحد بشكل اكيد من الخلافات على مناصب الرئاسات الثلاث.

3. التحديات التي تعصف بالبلاد المالية منها بالذات ، جعلت القوى السياسية امام مسؤولية تاريخية في معالجة هذا الملف التي هي السبب الرئيس في تداعياته لانها من شكلت الحكومة الماضية وكل الحكومات السابقة.

4. قد تكون الكتل السياسية استفادت من التجارب السلبية السابقة وتحاول هذه المرة الاستفادة من اخطائها الماضية.

وان كانت الفقرة الاخيرة مستبعدة لان التجارب السابقة اوضحت ان الكتل السياسية لا تتعلم من اخطائها بل تعيدها مرة اخرى... فان البرلمان المقبل لن يكون بافضل حال من سابقيه. فالآليات التشريعية التي يجب على البرلمان تبنيها اولا؛ لمساءلة النخبة الحاكمة ستكون محكومة بمصالح زعماء الكتل نفسها ولا دور للنواب في تبنيها منفردين او الخروج من عباءة القيادات التقليدية في اي حال من الاحوال.

مصلحة وطن

ونمط السلوك السياسي ثانيا؛ سيبقى في دائرة الاستئثار والصراع ولن يدخل الى التعاون المنتج ما دامت المصالح الحزبية الضيقة والشخصية والمناطقية والطائفية والقومية هي السائدة وتفوق مصلحة الوطن والمواطن. وما دامت الحكومة هي بنت البرلمان ثالثا؛ فلن تحاسب ولن تراقب ولن يستجوب اعضائها داخل قبة البرلمان لانها نتيجة محاصصة الفائزين جميعا في ظل غياب المعارضة البرلمانية رابعا؛ التي هي بيضة القبان وميزان التوازن في اي برلمان بالعالم ، ومتى ما اختل نصابها لن ينجح البرلمان ولن تمر قوانين المشاريع المطلوبة بسلاسة الا ما يراها الحاكمون تتوائم مع مصالحهم...

وفق هذا المنظر لن تنجح اي حكومة قادمة في تجاوز التحديات الا بالتعاون المرن بين البرلمان والحكومة من خلال آليات الرقابة الصارمة والاستجواب دون مجاملة او محاباة وتهيئة التشريعات اللازمة لنجاح وتسهيل عمل الحكومة واقرار القوانين المعطلة ، وهذا ما لا يحدث في العراق الا نادرا.

ان تكرار التجارب السابقة وغياب الشعور بالتغيير من قبل المواطن يؤدي إلى تآكل ركائز الديمقراطية ، ومثلما غابت المعارضة عن البرلمان لاكثر من عقدين ، فإننا على موعد مع غياب المواطن عن صناديق الاقتراع في اقرب فرصة ان لم ينجح البرلمان والحكومة القادمة في تجاوز الازمة المالية الخانقة وباقي الازمات بحلول موضوعية وعاجلة.