خبير لـ (الزمان): صرف الرواتب كل 45 يوماً شائعات لا أساس لها

مخصّصات التربويين لا تعدو دعاية إنتخابية

بغداد - قصي منذر

عد خبير قانوني، تخصيصات الملاكات التربوية التي اقرها مجلس النواب ضمن تعديل قانون وزارة التربية، تمثل جزءاً من دعاية انتخابية استفاد منها النواب، مؤكداً إن تنفيذ هذا التعديل يواجه عراقيل مالية كبيرة. وقال الخبير وائل منذر لـ(الزمان) أمس إن (عدم تنفيذ وزارة المالية لبنود تعديل قانون وزارة التربية يعود إلى عدم وجود موازنة للعام الحالي، وبالتالي فإن ما يتم تطبيقه من عمليات صرف وإنفاق لوزارة الدولة يقوم على أساس الإنفاق واحد على 12 من أساس الموازنة العامة للعام الماضي)، وأضاف إن (موازنة العام الماضي لا تتضمن أي بيانات مالية تتعلق بتوفير تخصيصات مالية توازي المخصصات التي منحها مجلس النواب لأعضاء الملاكات التدريسية في وزارة التربية، ما يجعل وزارة المالية غير قادرة على إنفاق مثل هذه الإيرادات، كونها غير موجودة ابتداءً ضمن آلية الصرف المعتمدة)، وتابع إن (الآلية تقتضي أن تقوم الدوائر والوزارات بصرف نفس المبالغ المرصودة سابقاً في موازنة العام الجاري، دون أن يكون لها الحق في استحداث أبواب وفصول إنفاق جديدة أو أبواب وفصول جديدة للإيرادات الجديدة، بل يقتضي تطبيق ذات المبالغ المخصصة في موازنة العام الماضي)، مشيراً إلى إن (مجلس النواب عمد إلى تعديل القانون من خلال مقترح خاص باللجان البرلمانية دون الرجوع إلى الحكومة، برغم إن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في قرارات سابقة، سواء القرار 43 و44 لسنة 2010، والقرارات اللاحقة ومن بينها القرار الصادر في 2015، على إن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية اقتراح قوانين ذات طابع مالي تحمل الخزينة أعباء جديدة دون التشاور مع الحكومة أو موافقتها ابتداءً)، وشدد على القول إن (مجلس النواب جعل هذا المقترح جزءاً من دعاية انتخابية استفاد منها النواب وأحرجوا فيه الحكومة دون التنسيق المسبق بينهما)، ولفت إلى إن (وزارة المالية لا يمكن أن تصرف هذه المخصصات إلا بعد تقديم موازنة مالية للعام المقبل وإقرارها داخل مجلس النواب، أو تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقدم الموازنة الجديدة وتعمل على إقرارها وتضمين هذه التخصيصات)، وأوضح منذر إن (مسألة تحويل صرف الرواتب مرة واحدة كل 45 يوماً ما هي إلا شائعات منتشرة، ولم يصدر أي تقرير أو بيان رسمي بشأن هذا الجانب، وأن أغلب هذه الأخبار تدخل ضمن الدعاية السياسية والانتخابية فقط). من جانبه، كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن سبب عدم تنفيذ وزارة المالية لبنود تعديل قانون وزارة التربية. وقال كوجر في تصريح أمس إن (قرار الوزارة جاء نتيجة قلة السيولة المالية وتذبذب أسعار النفط)، مشيراً إلى إن (هذا القرار مرتبط بزوال الأسباب التي أدت إليه)، وتابع إن (تنفيذ التعديل يحتاج إلى توفر موازنة مالية كافية)، مؤكداً إن (القرار سينتهي تلقائياً عند تحسن الوضع المالي وانتعاش أسعار النفط).وأثار كتابا وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات واسعة، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين العراقيين إلى تحديد موعد لعقد جلسة طارئة، فيما توعدت بـقرارات تصعيدية. وانتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية، أحدهما يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية أعلاه.  وجاء في نص الوثيقة أمس إن (أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية هي قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً، الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة)، أما الوثيقة الثانية الصادرة عن وزارة المالية والموجّهة إلى وزارة التربية، فقد حملت عنوان (عجز تخصيص أجور المتعاقدين). وكان مجلس النواب قد صوت في 25 آب الماضي، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، المقدم من لجنة التربية، لإعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام.