البرلمان .. بيت الشعب أم بيت الأشباح ؟

عماد آل جلال

البرلمان العراقي، الذي يُفترض أن يكون بيت الشعب، بات في أعين كثيرين بيتاً فارغاً أكثر مما هو قاعة تشريعات. تُعلن الجلسة، يُدعى النواب، ثم يتبين أن النصاب لم يكتمل، فتؤجل الجلسة مرة أخرى. مشهد بات مألوفاً لدرجة أن الناس صاروا يتوقعون خبر التعطيل أكثر من خبر التصويت.

الغياب المتكرر لا يعود فقط إلى إهمال شخصي من النواب، بل إلى مقاطعات مدروسة تقررها الكتل حين تريد عرقلة قانون أو تأجيل آخر. وبينما ينشغل بعض النواب بالحملات الانتخابية مبكراً، يجد المواطن نفسه أمام برلمان عاجز عن تمرير قوانين أساسية تتعلق بحياته اليومية. القوانين تظل معلقة على الرفوف، فيما يستمر الجدل السياسي وكأن الوقت ليس ثميناً.

المسؤولية هنا موزعة، لكنها واضحة. الكتل السياسية تضع مصالحها فوق المصلحة الوطنية، النواب يتعاملون مع حضور الجلسات وكأنه خيار ثانوي، ورئاسة البرلمان لا تملك سوى إعلان «العدد غير مكتمل» وكأنها تكرر جملة محفوظة. وحتى الجمهور يتحمل قسطاً من المسؤولية، فالصمت الشعبي يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الغياب بلا حساب.

الحلول ليست سراً: عقوبات أشد على الغياب، إعلان أسماء المتغيبين للرأي العام، تقليل قبضة الكتل على نوابها، وخطة تشريعية واضحة منذ بداية الدورة. لكن المفارقة أن تطبيق هذه الحلول يحتاج أيضاً إلى تشريعات من البرلمان… والبرلمان غائب في معظم الأحيان.

في النهاية، لا يمكن للديمقراطية أن تترسخ إذا بقيت جلسات البرلمان لعبة نصاب وحضور وغياب. الإصلاح يبدأ من الداخل، لكن ضغط الشارع يبقى عاملاً حاسماً. فالمواطن الذي انتخب النواب يملك أيضاً حق محاسبتهم، وإلا فسيظل المشهد يتكرر، جلسات مؤجلة، قوانين مؤجلة، ومشاكل الناس كذلك مؤجلة.