تأكيد إعتماد معايير مهنية وإعتبارات وطنية للمرشحين

جدل إختيار السفراء يتصاعد والخارجية ترد على قوائم مسرّبة

بغداد - قصي منذر

خرجت وزارة الخارجية عن صمتها، مدافعةً عن آلية اختيار السفراء الجدد، فيما فندت القوائم المتداولة التي وصفتها غير الدقيقة والمجتزأة، كون الترشيحات خضعت لمعايير مهنية صارمة واعتبارات وطنية شاملة تمثّل جميع مكونات الشعب.

تسريب معلومات

 وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخراً مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في الخارجية، وأعقبتها العديد من المعلومات والتسريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، التي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى ملاكات الوزارة المهنية والوطنية، عبر نشر سير ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم). وأضاف إن (القوائم المتداولة غير دقيقة، ولا تعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية)، وأضاف إن (القائمة تضمنت 50 بالمئة من دبلوماسيي الوزارة بدرجة وزير مفوض أو مستشار، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة عام 2009، التي ضمّت 55 سفيراً من خارج الوزارة بنسبة تفوق 90 بالمئة مقابل 5 سفراء فقط من داخل الوزارة).

ومضى البيان إلى القول إن (ما تم تسريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، الذي بلغ أكثر من 90 درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج). ولفت إلى إنه (يوجد حالياً 27 سفيراً في الخدمة، 11 منهم بلغوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة 5 سفراء آخرين  للتقاعد خلال العام المقبل ، ما أدى إلى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، حيث إن هناك 4 مناصب وكيل وزارة و18 دائرة تتطلب درجة سفير وفقاً للقانون، إضافة إلى 94 بعثة دبلوماسية في الخارج).

وأوضح البيان إلى إن (الوزارة حريصة على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكل منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع، وصولًا إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين).

قائمة مختارة

وشددت على القول إن (القائمة المختارة تضم 23 بالمئة من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و64 بالمئة من الموظفين الحكوميين، و19 بالمئة من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و17 بالمئة من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل 62 بالمئة من المرشحين شهادات جامعية عليا، و38 بالمئة من حملة شهادة البكالوريوس).

مضيفاً إن (الوزارة ترى أن هذه الخطوات المهنية والعملية ضرورية لتعزيز قدرة الملاك الدبلوماسي العراقي على تأدية دوره المطلوب في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، ولاسيما في ظل التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم).