من هو بطل فيلم هايبر ماركت في الكوت (2)؟

وليد عبد الحسين

بينت في الحلقة الأولى عن هذا الموضوع ما حصل في مدينة الكوت من كارثة أودت بحياة عشرات المواطنين نتيجة حريق في إحدى البنايات التجارية المشيدة خلافا للقانون وسط المدينة، وأود أن أكمل رأيي من الناحية القانونية فيما حصل وأقول:

اعتبرت المادة (1) من قانون الدفاع المدني العراقي النافذ حاليا رقم (44) لسنة (2013) في البند (ثانيا) منها «رئيس الدفاع المدني في المحافظة: المحافظ»، وفي البند ثالثا من ذات المادة وضحت أن «الدفاع المدني: جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة»، وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من القانون أيضا، وحيث إن المادة (33) من القانون أوجبت بأن «تقوم أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما يأتي:

أولا - إحالة مخططات الأبنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق إلى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والإنذار من الحريق ووسائل الإطفاء وغيرها وفقا للتعليمات والمواصفات المعتمدة.

ثانيا - إحالة جميع معاملات إنشاء الأبنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها إلى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية.

ثالثا - عدم منح إجازة البناء للمنشآت كليا أو جزئيا إلا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات إنشاء الملاجئ فيها.

رابعا - إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بإنشاء شبكات المياه إلى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية».

ورغم كل هذه النصوص القانونية أطل علينا السيد محافظ واسط في مؤتمر صحفي أمام عدد من القنوات الفضائية وذكر فيه عدة أمور منها قوله إن البناية ذات ال(5) طوابق قد شُيدت وافتتحت دون إجازة بناء، ولو راجع السيد المحافظ ما تقدم من أحكام قانونية لسأل نفسه كما نوجه سؤالنا له هنا: أين دورك المرسوم لك في قانون المحافظات وقانون الدفاع المدني يا سيادة المحافظ المحترم؟ ولماذا لم تقم بواجبك وتمنع وجود هكذا بناية مخالفة في تشييدها لأحكام القانون؟

والأغرب من ذلك يطل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط الأستاذ حبيب البدري عبر إحدى القنوات الفضائية مع مقدم البرنامج نجم الربيعي،  والذي هو عضو في قائمة المحافظ الانتخابية وفاز ضمنها ومؤيد للمحافظ داخل المجلس، أن بناية هايبر ماركت فيها إجازة بناء صادرة عن دائرة بلدية الكوت مما ينتج عن ذلك تساؤل آخر نوجهه بالقول: لماذا خالف رئيس الدفاع المدني في المحافظة ألا وهو المحافظ ووافق على إعطاء الإجازة خلافا للمادة (33) من القانون إذن؟

ومن سيعاقب وفقا للمادة (20) من القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه» هل صاحب البناية أم حتى من وافق له على إجازة البناء خلافا للقانون؟

إن التحقيق في هذه الجزئيات والبحث عن حقيقتها نقاط مهمة في معرفة الفاعل الذي ساهم في حصول كارثة وجريمة هايبر ماركت وأملنا بالزملاء المحامين كبير في العمل على ذلك لأنهم دماغ المجتمع المفكر وقلبه النابض كما قال المفكر الفرنسي (غوستاف لوبون).

□ محام