أكاديميون وخبراء يستذكرون الإستفتاء على دستور 2005:

الإعلان عن إنبثاق منتدى القانون الدستوري

بغداد - الزمان

تزامنا مع الذكرى 19 للاستفتاء على دستور جمهورية العراق، في 15 تشرين الاول 2005، اعلن خبراء في القانون الدستوري عن تأسيس منتدى لنشر الثقافة الدستورية وتمهيد الاجواء لتعديلات في مواد دستور 2005، وكان ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات العليا قد اقاما ندوة حوارية بالمناسبة شارك فيها اكاديميون وخبراء في القانون والعلوم السياسية وحضرها اعلاميون، وادار الندوة الدكتور عامر حسن فياض. وقدم الدكتور علي يوسف الشكري في مستهل الندوة خلاصة بكتاب الجديد (حوار الدستور – دراسة في دستور جمهورية العراق 2005 )، عرض خلالها الظروف التي احاطت بكاتبة الدستو وولادته في ظل ظروف وصفها بالصعبة والمعقدة. ورأى ان ( الدستور الحالي ولد كأفضل ما يمكن وضعه خلال 48 يوماً التي امضاها الاباء المؤسسون في مناقشته وكتابته) لكن الشكري أخذ عليه كتابه برؤية مثالية لم تراع الظروف السياسية اللاحقة.

انتخاب رئيس

وتناول الشكري في حديثه مسائل تتعلق باغفال الدستور لبعض الممارسات التي تعد بداهة كانتخاب رئيس الجمهورية والمدة التي وضعها 10 ايام دون مراعاة ما يترتب على المدة أو المدد الأخرى من تأخير اي أن الدستور لم يناقش أو يفصل في الجزاءات. كما أخذ الشكري على الدستور (التغافل بفعل مقصود واضطرار المؤسسات الى ترحيل المشاكل بدلاً من حلها. أما المأخذ الآخر فهو تغافل الدستور تأسيس مجلس الاتحاد). ودعا الشكري المشرعين واصحاب القرار السياسي في العراق الى (البدء بتعديل النصوص المتفق عليها ثم التدرج للوصول الى النصوص الخلافية). ورأى ايضا ان عدد اعضاء مجلس النواب يجب ان يبلغ 430 نائباً فس ظل الزيادة السكانية المفترضية 3 بالمئة منذ العام 2005.

وقدم رئيس قسم القانون بمعهد العلمين الدكتور صعب ناجي عبود شرحاً لاليات دراسة القانون الدستوري في المعهد وطريقة وضع المفردات الدراسية ومنهجية كتابة الدراسات والبحوث في القسم الذي ازدادت اعداد الطلبة فيه.وكشف عن ادخال مفاهيم جديدة في مجال القانون الدستوري وتم اشراك معظم فقهاء القانون في العملية الدراسية. وأكد أن اللجنة العلمية حرصت على دراسة قرارات المحكمة الاتحادية والمعاضل التي تتعلق بالموضوعات التي طرحت عليها.

احترام الدستور

فضلاً عن فتح آفاق من التعاون العلمي مع مجلس القضاء الاعلى وصفها بالقيمة وتوزيعها على جميع ابواب دستور 2005 من قبيل تداخل الصلاحيات أو استقلالية العمل. وتحدث الدكتور علي اليعقوبي عن أهمية رمزية الاحتفالات بالدساتير في العالم داعياً الى استلهام تجربة فرنسا في اشاعة قيم احترام الدستور بوصفه الناظم للتداول السلمي للسلطة. وشدد على القول (يجب ان نحاكم الدستور بدافع البناء).وشهدت الندوة اطلاق (منتدى القانون الدستوري) بوصفه احد مخرجات الندوات التي أقامها معهد العلمين. وتولى الدكتور حسن البديري عرض مفاهيم المنتدى وأهميته في استقطاب الخبراء والباحثين، ودوره في التمهيد لأي خطوة باتجاه التعديلات الدستورية المنتظرة. كما أسهب في الحديث عن (آليات عمل المنتدى ونشاطاته كوعاء علمي لبلورة الرؤى والافكار في مجالي الثقافة الدستورية وتعميم التجارب الناجحة).