ولاتجسسوا...

محمد حسن الساعدي 

ذُكرت في القرآن مرات عديدة،وحسمها الباري عزوجل بقوله «لا» بمعنى نهي عن هذه العادة السيئة التي أخذت تفتك بالمجتمع وتؤثر على العلاقة الاجتماعية فيما أبناء الوطن الواحد،لذلك وُضعت قواعد في طريقة التعامل وإدارة العلاقات بين أبناء المجتمع من حيث الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين،وهذا ما اكدته كل الدساتير السماوية والوضعية وأهمها الدستور العراقي الذي وضع قوانين تحفظ هيبة الدولة وتحمي العلاقة بين ابناء الوطن الواحد حيث اكد على ضرورة احترام الحريات الشخصية للمواطن ومنع التدخل في خصوصياته وإعطاء الحرية التي تتسق وطبيعة المجتمع دون الخروج عن النسق والتهذيب العام.

بعد عام 2003 وبدأ العراق يأخذ الانفتاح مأخذ كبير في مجمل قضاياه الداخلية وبمختلف الملفات وحتى أصبح كتاب مفتوح للعالم الأمر الذي أثر بشكل سلبي على طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن من جانب والعلاقة بين ابناء المجتمع الواحد،فبدأت الاختلافات تظهر على السطح بسبب طبيعة الوسائل وتنوع وسائل التواصل حتى برز مظهر جديد على الساحة الاجتماعية والسياسية هو»الابتزاز» الذي بدأ يتنوع ليشمل الاجتماعي والسياسي،ويدخل اكثر في التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات وبالعنوانين والمسميات الواضحة بما يجعل الامور تخرج عن السيطرة وتتحول الى ساحة صراع يخسر فيه الجميع. تترتب كل عمليات الابتزاز السياسي حسب التقنيات الالكترونية والمنصات الاجتماعية التي تتعدى نسبة استخدامها 80 % من المجتمع ،وفي ظل التنافس السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي ظهر بعد عام 2003 ويزداد حدته مع مرور الوقت فإن الأدوات والاهداف تزداد خطورة، ومن الممكن ان يتوصل الطرف الأول “المبتز” الى معلومات وبيانات حساسة حول الطرف الاخر “الضحية” بأساليب قرصنة الكترونية واختراق الأجهزة والحسابات المهمة التي تحتوي بيانات وتسريبها وحفظها في ملفات خاصة للمبتز لتوفر له فرصة بالحصول على أهدافه التي تكون في هذه الحالة أهدافا سياسية واستراتيجية. 

 تبرز ظاهرة الابتزاز في المساحات التي تشن فيها الحروب في فترة الانتخاب والترشح لأي منصب كان وكل من يعمل في هذا السلك معرض لأن يساءل او يلاحق او يتم ابتزازه على خلفية التراجع عن قرار معين او التخلي عن منصب معين، ولكن في هذا النوع من الابتزاز ليس من شأن المبتز ان يؤذي الجهة المنافسة سياسية له فقط بل يتم ابتزاز الأشخاص المقربين ودائرة الشخص الاجتماعية وكافة افراد اسرته، فالمنافسة الانتخابية والسياسية بشكل عام تشكل أهمية عظمى في بلاد الصراع السياسي المستمر منذ عقود. يبقى على الاجهزة الامنية والقضاء دور مهم في حماية المنظومة الاجتماعية للمجتمع العراقي،عبر تأسيس مديرية حماية المواطن من الابتزاز، والتي بالتأكيد ستكون مسؤولة عن كل مظاهر الابتزاز ولمختلف الادوار بدءً من رئيس الوزراء وانتهاءً باقل مواطن يتم أبتزازه، وهو امر تتكفل به القوانين النافذة والقضاء الذي ينبغي ان يأخذ دوره في حماية حقوق المواطن العراق الدستورية بعيداً عن لغة الابتزاز .