حنون يكشف عن مذكرة قبض بحقه ويعلن بدء معركة الفساد

مؤتمر صحفي عاصف يفجر مفاجآت صادمة تتعلق بسرقة القرن

أربيل - فريد حسن

بغداد - قصي منذر

كشف رئيس هيئة النزاهة العامة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة تكشف أبعادًا خطرة لعملية سرقة القرن، و أكد وجود تحركات حاسمة تستهدف استعادة الأموال المنهوبة وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.

 وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل أمس إن (الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان تم توحيدها على أساس النجاح)، واضاف إن (وجودنا في أربيل من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد)، وتابع (لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تم تداوله عن ابتزازي للدوائر غير صحيح)، واكد حنون (نعلن الان بدء معركتنا ضد الفساد)، مطالباً مجلس النواب (بتضييفه رسميا في جلسة علنية وبعدها اما تثبيتي او عزلي)، لافتا الى ان (هناك من يسالني عن سرقة القرن واحالة نور زهير الى محكمة الفساد بقضية واحدة)، وأوضح حنون إن (زهير زور 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكما ولديه جرائم غير سرقة الأمانات الضريبية وسرق 720 دونماً في شط العرب، كما سرق الودائع الكمركية بأكثر من تريليون دينار)، مضيفا (لن نقبل ان تذهب اموال الشعب هدرا)، وشدد على القول إن (رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منح قطع ارض لشراء الولاءات واستلم القاضي ضياء جعفر واحدة منها) على حد تعبيره. وأشار الى ان (النزاهة مستضعفة ولا يجوز لهذا القاضي استخدام سلطته ضدنا)، على حد قوله. واستطرد بالقول (اننا لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية وهناك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين)، ومضى الى القول عن (18 مليار دولار تم اهدارها في قضية السكك الحديدية)، واعلن حنون ان (القاضي جعفر اصدر مذكرة قبض بحقه).فيما أكد صندوق استرداد أموال العراق، وجود عقارين مسجلين باسم شقيق سكرتير رئيس النظام السابق. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود في تصريح أمس إن (الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية لغرض مصادرة عقارين مسجلين باسم المدعو ميزر حميد محمود شقيق عبد الحميد محمود)سكرتير رئيس النظام السابق)، مشيراً إلى إن (إجراءات التحري والتدقيق والتحقق أثبتت نقل ملكية العقارين اللذين يقعان في محافظة بغداد الدورة وبيعهما، برغم أن قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 نص على عد التصرفات العقارية كافة التي تمت مصادرتها وفق أحكام القرار 76 و88 غير نافذة وتعاد للحال إلى ما قبل تلك التصرفات)، وتابع إن (الشخص المذكور مشمول بأحكام المادة أولا و ثانياً من القانون بحسب تأكيد دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة). وفي النجف، اصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية.  وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المدان والذي يعمل بصفة مأمور في أحد المستشفيات أقدم على اختلاس مبلغ مالي من خلال تلاعبه بوصولات الجباية التذاكر)، مشيراً إلى إن (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 315 الشق الثاني من قانون العقوبات). في غضون ذلك، شدد رئيس محكمة استئناف الرصافة عماد الجابري، على ضرورة حسم الدعاوى ضمن التوقيتات المحددة. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الجابري عقد اجتماعاً مع قضاة محاكم الأحوال الشخصية لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجههم أثناء العمل وبحضور أعضاء الهيئة التمييزية المدنية)، وأضاف إن (الاجتماع تطرق إلى آراء أعضاء الهيئة التمييزية المدنية بشأن عمل القضاة والملاحظات المؤشرة على ذلك)، وتابع إن (رئيس الاستئناف وجه بتطوير عمل محاكم الأحوال الشخصية ومعالجة المعوقات التي تعتري عملهم). مشدداً على (ضرورة حسم الدعاوى المعروضة أمامهم ضمن سقوفها الزمنية وفقاً لأحكام القانون)، ودعا الجابري إلى (أهمية رفع الجانب العلمي للقضاة والاطلاع على توجهات محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند إصدارهم القرارات).