محاكمة المُفرط بالسياحة
فاتح عبد السلام
هناك تنوع جغرافي وطبيعي وثقافي ومناخي في العراق يتيح له ان يتحول وجهة سياحية مرموقة لو كان في البلد وزارة للسياحة متخصصة بهذا الباب العظيم من أبواب جلب العملات الصعبة للدخل العام.
لا يوجد أي اهتمام بتطوير المرافق السياحية وتسويقها بشكل لائق وعصري للعالم. وكالات السياحة والسفريات لا تضم بين منشوراتها أي شيء عن العراق بوصفه جهة سياحية في الوقت الذي يمتلك العراق ما لا تمتلكه دول أخرى، حتى العناوين التي تسمى بها مناطق سياحية متميزة بفرادتها، فآثار بابل وآثار آشور وآثار النمرود وآثار الزقورات وملوية سامراء وما موجود في مدينة الحضر، والتنوع الطبيعي للمناطق صيد الكواسر النوادر في صحاري العراق، كلها وجهات لا رعاية مناسبة له، بل ان بعض المواقع يحرسها رجل واحد متعب في خيمة مع عائلته ، ولا يدري ان حوله واحدا من اهم كنوز الأرض. أمّا الطرق الموصلة وخدماتها ووسائل النقل الميسرة فهي من الأمنيات الصعبة التي لم تدخل في عقلية الوزير المختص الذي سيتحجج كأي وزير فاشل بالقول ان الطرق تابعة لوزارة أخرى وان الخدمة الفلانية من اختصاص الجانب العلاني.
جميع الذين اهملوا الثروة السياحة للعراق وتركوها نهبا للإهمال والغباء و عدم المسؤولية وبطانات السوء وصفقات الكواليس العفنة ، يجب ان يخضعوا لتحقيقات من محاكم عادلة بدعاوى هدر ثروة من ثروات البلاد المهمة ، واذا كانوا لا يعرفون شيئا عن أهمية عناوين مسؤولياتهم فذلك جرم اكبر، ولن تنطوي هذه الصفحة من الجهل والتجهيل والتقاعس الى الابد، وسيأتي اليوم الذي يقوم أصحاب المسؤولية بفتحها واستعادة المهدور من المال العام والأموال التي لم يشتغل احد على جلبها من الخارج عبر البوابة السياحية لبناء بلدنا ، احادي الاقتصاد.
العراق يستحق وزارة مستقلة للسياحة وليس هذا الحال المُزري في الحاقها بوزارة الثقافة التي هي ذاتها يرثى حالها.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com
