الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الإقتصاد العراقي بعد عام 2003.. تشريح الإخفاق البنيوي وجدلية الرهينة السياسية

← بواسطة azzaman

الإقتصاد العراقي بعد عام 2003.. تشريح الإخفاق البنيوي وجدلية الرهينة السياسية

شوقي سميسم

 

مقدمة

لم يكن التحول السياسي الذي شهده العراق عام 2003 مجرد انتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي فحسب بل كان يفترض به أن يشكل نقطة انطلاق نحو نهضة اقتصادية شاملة، تستند إلى ثروات البلاد الهائلة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. غير أن الواقع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين كشف عن مفارقة صارخة إذ تزامنت الوفرة المالية غير المسبوقة المتأتية من تصدير النفط مع تراجع حاد في مؤشرات التنمية وتآكل البنى التحتية واتساع رقعة الفقر والبطالة. إن فهم هذا الإخفاق يتطلب تفكيك التشابك المعقد بين القرار الاقتصادي والإرادة السياسية، حيث تحول الاقتصاد في العراق من أداة للبناء والتنمية إلى ساحة لتصفية الحسابات وتقاسم النفوذ.

أولاً: الجذور البنيوية للإخفاق الاقتصادي

نقد دولي

تتفق تحليلات العديد من الخبراء الاقتصاديين وتقارير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن الأزمة الاقتصادية في العراق ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعدة عوامل هيكلية أبرزها:

1. ترسيخ الاقتصاد الريعي الأحادي: اعتمدت الموازنات العامة للدولة بعد عام 2003 بشكل شبه كلي على إيرادات النفط الخام والتي شكلت في معظم السنوات أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات. هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، وأدى إلى إهمال ممنهج للقطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، فيما يُعرف اقتصادياً بـ ( المرض الهولندي )

2. تضخم الموازنات التشغيلية على حساب الاستثمارية: اتجهت السياسات المالية المتعاقبة نحو توسيع قاعدة التوظيف الحكومي وشبكات الحماية الاجتماعية كأداة لامتصاص الغضب الشعبي وشراء الولاءات. ونتيجة لذلك التهمت الرواتب والنفقات التشغيلية الحصة الأكبر من الموازنة العامة مما قلص القدرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية القادرة على توليد فرص عمل مستدامة.

3.الفساد المالي والإداري الممنهج: تشير تقارير هيئات النزاهة ومنظمات الشفافية الدولية إلى أن الهدر المالي والفساد في العقود الحكومية وغسيل الأموال قد استنزف مئات المليارات من الدولارات. لم يقتصر أثر الفساد على سرقة المال العام فحسب، بل امتد ليشوه بيئة الأعمال ويطرد الاستثمارات الأجنبية الجادة بسبب غياب الحماية القانونية وارتفاع كلفة المخاطر.

قوانين مقيدة

4. تدمير القطاع الخاص وتغييب دوره: بدلاً من تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية جرى تهميشه عبر القوانين المقيدة، وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي فضلاً عن إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة دون حماية جمركية حقيقية، مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع والمعامل الوطنية وتصحر الأراضي الزراعية..

ثانياً: جدلية الاقتصاد والسياسة.. عندما تبتلع المحاصصة التنمية

لا يمكن فصل التعثر الاقتصادي في العراق عن طبيعة النظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 . فالاقتصاد في التجربة العراقية المعاصرة لم يُدر وفق معايير الكفاءة والجدوى بل خضع لمنطق التسويات السياسية:

1. نظام المحاصصة وتوزيع المغانم: أدى تقاسم الوزارات والهيئات المستقلة بين الكتل السياسية إلى تحويل مؤسسات الدولة الاقتصادية إلى إقطاعيات حزبية.  وأصبحت القرارات الاقتصادية من التعيينات إلى إحالة المشاريع الكبرى تُتخذ بناءً على الولاء السياسي لا الكفاءة المهنية مما أفقد الدولة وحدة الرؤية والتخطيط المركزي السليم.

2. تسييس الموازنة العامة: تحولت الموازنة الاتحادية سنوياً إلى ساحة للمساومات السياسية بين القوى المتنفذة، وبين المركز والأقاليم.

هذا التسييس أدى في كثير من الأحيان إلى إقرار موازنات انفجارية تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية أو تعطيل إقرارها لشهور طويلة مما شل حركة الاستثمار والإنفاق التنموي.

3. الارتباطات الإقليمية وتضارب المصالح: يرى مراقبون للشأن العراقي أن التجاذبات الإقليمية والدولية انعكست بشكل مباشر على الملف الاقتصادي؛ حيث تعثرت مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة والنقل والربط الكهربائي نتيجة ضغوط سياسية أو حسابات تتعلق بمصالح دول الجوار وهو ما أبقى العراق سوقاً استهلاكية مفتوحة بدلاً من أن يكون مركزاً إنتاجياً وإقليمياً.4. غياب الاستقرار الأمني والسياسي: يظل رأس المال بطبيعته جباناً يبحث عن الاستقرار. إن الأزمات السياسية المتكررة والانقسامات الداخلية وضعف سيادة القانون في بعض المفاصل، خلقت بيئة طاردة للاستثمار طويل الأمد وحصرت النشاط الاقتصادي في المضاربات السريعة والتجارة الاستهلاكية.

خاتمة

إن أزمة الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 هي في جوهرها أزمة إدارة وحوكمة قبل أن تكون أزمة موارد. فالعراق يمتلك من المقومات البشرية والمادية ما يؤهله ليكون في مصاف الاقتصادات الصاعدة، لكن استمرار خضوع القرار الاقتصادي لمنطق المحاصصة والزبائنية السياسية سيبقي البلاد أسيرة للريع النفطي وتقلباته. إن الخروج من هذا النفق يتطلب عقداً اجتماعياً وسياسياً جديداً يُحرر الاقتصاد من قبضة السياسة، ويعيد الاعتبار للتخطيط العلمي، ويفعّل القطاعات الإنتاجية، ويفرض سيادة القانون ليكون الاقتصاد رافعة للاستقرار لا ضحية للصراعات...


مشاهدات 69
الكاتب شوقي سميسم
أضيف 2026/11/21 - 3:14 PM
آخر تحديث 2026/11/21 - 11:32 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2303 الشهر 46196 الكلي 16696730
الوقت الآن
السبت 2026/11/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير