تشكيل لجنة حكومية برئاسة المالية للتفاوض حول حصة الإقليم
تعهّد بتصفير ملف العقود والأجور اليومية وإحتساب الخدمات
بغداد - ابتهال العربي
تعهد وزير المالية فالح ساري، بتصفير ملف العقود والأجور اليومية عبر تثبيتهم على الملاك الدائم واحتساب سنوات خدمتهم السابقة. وكشف ساري خلال ملتقى مراكز الفكر العراقية التركية أمس إن (هناك توجهاً حكومياً لتصفير ملف العقود والأجور اليومية، من خلال تثبيت العاملين بهذه الصفة على الملاك الدائم، مع احتساب سنوات خدمتهم السابقة ضمن إجراءات التثبيت). وشدد ساري على إن (مشروع الموازنة سيعرض للإقرار قريباً في مجلس الوزراء، عقب استكمال مراجعة فقراته المالية). مضيفاً إن (استحداث وزارة الاقتصاد والحوكمة انعكس على عملية مراجعة بنود الموازنة الاتحادية ومحاورها). وتابع إن (الحكومة تعمل على ضبط مستويات الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي داخل مؤسسات الدولة، ضمن مساعيها لمعالجة الالتزامات المالية وتنظيم النفقات).
فيما أحال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية إلى لجنة برئاسة وزير المالية، وبمشاركة وفد تفاوضي من حكومة الإقليم، عقب المباحثات التي أجراها مع رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني في بغداد. واكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني زيرك زيباري أمس (صدور توجيه من الزيدي بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية الاتحادي، تضم الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، لمناقشة حصة كردستان في الموازنة الاتحادية). ولفت زيباري إلى إن (تشكيل اللجنة جاء عقب زيارة البارزاني إلى بغداد ولقائه رئيس مجلس الوزراء، في إطار المباحثات المتعلقة بالملفات المالية بين الجانبين). مؤكداً إن (اللجنة ستتولى بحث ومناقشة جميع الملفات المرتبطة بحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية). من جانبها، حذرت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، من اعتماد التقديرات المرتفعة بالموازنة، مؤشراً على تحسن التحصيل الفعلي. وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله أمس إن (إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية المقدرة في مسودة الموازنة يبلغ نحو 175 تريليون دينار، وهي أرقام أولية تخضع للمراجعة). وأضافت إن (المعيار الحقيقي لتقويم الأداء المالي للدولة يتمثل في حجم الإيرادات المحصلة فعلياً ومدى مطابقتها للتقديرات الموضوعة، إذ أظهر تقرير الهيئة للنصف الأول من العام الجاري تسجيل إيرادات فعلية بلغت 35.95 تريليون دينار، توزعت بواقع 28.51 تريليون دينار من القطاع النفطي و7.44 تريليون دينار من الموارد غير النفطية، وهي حصيلة ستة أشهر فقط ولا تمثل إيرادات سنة كاملة). وأكدت إن (التقديرات المقترحة للعام المقبل تتجاوز نظيرتها في موازنة 2023 بنحو 43.34 تريليون دينار، وبنسبة 33 بالمئة، قياساً إلى الإيرادات المقدرة آنذاك بنحو 131 تريليون دينار، وفق قانون الموازنة المنشور في الوقائع العراقية). وشددت على إن (هذه المقارنة تتعلق بالتقديرات المدرجة في موازنتين مختلفتين، ولا تعني بالضرورة تحقيق زيادة مماثلة في الإيرادات الفعلية التي تدخل الخزينة العامة). واشارت إلى إن (تعظيم موارد الدولة يتطلب إغلاق منافذ الهدر وتسرب الإيرادات، وتحسين مستويات الامتثال المالي، وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة الأموال والأصول الحكومية). مؤكدة إن (رفع سقف التقديرات المالية وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات، ما لم ترافقه إجراءات فعلية لتحسين التحصيل وضمان وصول المستحقات إلى الخزينة العامة).