بيسنت: منح بعض الدول إعفاءات من عقوبات النفط الروسي

واشنطن (أ ف ب) - أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة.وأضاف بيسنت خلال جلسة استماع في مجلس النواب «أميل بقوة إلى أنه في حال تم منح المزيد من الإعفاءات، فستكون مخصصة لكل دولة على حدة وليست عامة».ومددت إدارة ترامب مرتين الإعفاءات المؤقتة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس امدادات النفط والغاز العالمية.

وأوضح بيسنت الخميس أن «الاتحاد الروسي لم يجن سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. كان نفطه يذهب دائما إلى الصين، والآن يمكن أن يذهب إلى حلفائنا».والخميس، أجاب بيسنت على أسئلة حول مبررات هذه الإجراءات التخفيفية، في ظل المخاوف من أنها قد تفيد موسكو في خضم الحرب في أوكرانيا.وفي أيار/مايو الماضي، مددت وزارة الخزانة الأميركية الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي في عرض البحر لمدة 30 يوما.

وفي آذار/مارس، رفعت الوزارة العقوبات مؤقتا عن النفط الإيراني الموجود في الناقلات، في محاولة منها للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات العالمية.

اساس شهري

وفي اسطنبول سجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أيار/مايو ارتفاعا طفيفا إذ بلغ 32,6بالمئة مقارنة بـ 32,4بالمئة في نيسان/أبريل، وفق بيانات رسمية نشرت أمس  .

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1,7بالمئة في تباطؤ مقارنة بنسبة 4,2بالمئة المسجلة في نيسان/أبريل، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف السكن والمياه، فضلا عن الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بحسب وكالة الإحصاء التركية (TUIK).وارتفع المعدل السنوي للتضخم في نيسان/أبريل بأكثر من المتوقع، مسجلا 32,4بالمئة بعد بلوغه 30,9بالمئة في الشهر السابق.ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2021، لم تنخفض معدلات التضخم السنوية في تركيا دون 30بالمئة، ما فاقم الضغوط المعيشية على ملايين المواطنين.وبلغ هذا المعدل ذروته عند أكثر من 75بالمئة في أيار/مايو 2024 قبل أن يبدأ بالانخفاض.ووفقا لغرفة تجارة إسطنبول، بلغ المعدل السنوي للتضخم في أكبر مدن تركيا 36,8بالمئة في أيار/مايو.في الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام من 16بالمئة إلى 26بالمئة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.لكنه توقع انخفاض التضخم إلى 15بالمئة بنهاية العام المقبل، وإلى 9بالمئة فقط في 2028.