توجّه حكومي لصرف مستحقات الفلاحين في موعدها

بغداد - الزمان

أكدت وزارة التجارة، وجود توجه لصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين ضمن التوقيتات الزمنية المحددة. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح أمس إن (المؤشرات الحكومية الحالية تؤكد وجود توجه جاد لصرف المستحقات المالية للفلاحين ضمن التوقيتات المحددة لها). وأضاف إن (هذه الخطوة تأتي في إطار دعم شريحة المزارعين وضمان استمرار العملية الزراعية في البلاد). وتابع إن (عملية الصرف وربطها بالتوقيتات المحددة تبقى مرهونة بتوفر التخصيصات المالية اللازمة، فضلاً عن استكمال الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بعمليات التسويق والتدقيق). ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، إن أي تأخير محتمل في إطلاق هذه المستحقات قد ينعكس سلباً على استعدادات الفلاحين للموسم الزراعي المقبل، مما يدفع الجهات المعنية إلى التأكيد المستمر على ضرورة الإسراع بإطلاق الدفعات المالية لضمان الأمن الغذائي وديمومة الإنتاج المحلي. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته 5 ايار الجاري، تسديد مستحقات المزارعين للموسم السابق والموسم الحالي عبر إدراج وزارة المالية مبلغ القروض والفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل، وتقديم الوزارة ضمانات تسديد مبلغ القرض مع الفوائد الى المصرف العراقي للتجارة. كما قرر المجلس، التريث حالياً في تسلم المبالغ المستحقة على الفلاحين عن إيجار الاراضي الزراعية لمصلحة وزارة الزراعة، وأجور السقاية لمصلحة وزارة الموارد المائية لحين تسديد مستحقاتهم عن تسويق الحنطة.