الحمداني يطالب بتخفيض غرامات إجازات البناء

أمانة بغداد تطلق منظومة للروائح ضمن جهود تحسين البيئة

بغداد - ندى شوكت

افتتح أمين بغداد، عمار موسى، منظومة إزالة الروائح في محطة تصريف المياه٬ ساحة عبد المحسن الكاظمي، ضمن خطوة وصفت بالمهمة لمعالجة إحدى أبرز المشكلات البيئية التي يعاني منها أهالي منطقة الكاظمية لسنوات طويلة.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحطة تم تشغيلها بطاقة تصميمية تبلغ 24 الف متر مكعب بالساعة، وبمواصفات فنية حديثة ومن مناشئ عالمية رصينة، لغرض تخفيف الانبعاثات والحد من الروائح الصادرة عن المحطة).

انبعاث روائح

وأوضح البيان ان (هذه المشكلة لايزال يعاني منها المواطنين، جراء تزايد انبعاث الروائح من المحطة، والتي احيلت في وقت سابق ضمن المعالجات الفعلية بعد تشغيل المنظومة الجديدة، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والصحي للمنطقة)، لافتاً الى ان (مشاريع الأمانة لا تقتصر على تطوير الشوارع والحدائق والمتنزهات فحسب، بل تولي اهتماماً كبيراً بالمشاريع البيئية)، واكدت أمانة بغداد (استمرار العمل في مشروع الحزام الأخضر، ومشروع غابات بغداد المستدامة، إلى جانب مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة الروائح ضمن منظومة متكاملة لتحسين بيئة العاصمة)، مشددة على (ضرورة ان تنسجم المشاريع مع خطط تطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات).

 في غضون ذلك٬ حددت وزارة الإعمار والإسكان، شروط تحديث التصاميم الأساسية للمدن، مؤكدة العمل على إعداد تلك التصاميم. واشار المتحدث باسم الوزارة٬ نبيل الصفار٬ في تصريح امس الى (تحديث مديرية التخطيط العمراني٬ بالتعاون مع المحافظات٬ العديد من التصاميم الأساسية للمدن، بما يتناسب مع التوسع العمراني وزيادة عدد السكان)٬

 موضحاً ان (عملية إعداد التصاميم وتحديثها خلال الفترة الماضية واجهت تحديات كبيرة نتيجة التجاوزات التي حصلت على الأراضي٬ ما استدعى التعاون مع شركات مختصة٬ وتوفير ملاكات ذات كفوءة قادرة على الاستجابة لمتطلبات التصاميم الجديدة)٬ واضاف الصفار ان (توسع المدن وزيادة عدد السكان٬ والضغط الكبير على خدمات البنى التحتية٬ يحتاج الى تحديث مخططات التصميم الأساسي). على صعيد متصل٬ طالب رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، أمانة مجلس الوزراء بإعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على إصدار إجازات البناء في مناطق أطراف بغداد، داعياً إلى مراجعة الآليات المعتمدة بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود.

وقال الحمداني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مبالغ الغرامات الحالية تشكل عبئاً كبيراً على شريحة واسعة من المواطنين الراغبين ببناء مساكنهم، لاسيما في المناطق الطرفية التي تعاني أساساً من نقص الخدمات والبنى التحتية)، مشيراً إلى أن (ارتفاع الرسوم قد يدفع البعض إلى البناء من دون استحصال الموافقات الرسمية، وذلك يفاقم مشكلة التجاوزات ويعقّد ملف التخطيط العمراني).

معايير عادلة

واكد البيان ان (إعادة تقييم الغرامات يجب ان تستند الى معايير عادلة تراعي طبيعة المناطق السكنية ومستوى الخدمات المتوفرة فيها، مع اعتماد آليات تقسيط ميسّرة أو إعفاءات جزئية للحالات الإنسانية وذوي الدخل المحدود)، كما دعا الحمداني إلى (تعزيز التنسيق بين الجهات البلدية والدوائر المعنية لتنظيم عملية منح إجازات البناء، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والحد من المخالفات العمرانية)، واضاف ان (معالجة هذا الملف تتطلب رؤية متكاملة توازن بين تطبيق القانون٬ والحفاظ على التخطيط الحضري من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من جهة أخرى، بما يحقق انسيابية في منح الإجازات ويحد من النزاعات والمخالفات).