إلزام أصحاب حافلات النقل الداخلي بالحصول على رخصة قيادة

المرور يعلن تشيكل غرفة عمليات لمواجهة الأمطار والضباب

بغداد - قصي منذر

شكلت مديرية المرور العامة، غرفة عمليات مركزية في مقرها العام، إلى جانب غرف فرعية في المحافظات، لمتابعة ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ نتيجة تلك الظروف الجوية. وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني في تصريح أمس إن (هذا الإجراء جاء عقب رصد ومتابعة مستمرة لتقارير الأنواء الجوية، وما رافقها من انخفاض واضح في مدى الرؤية الأفقية، ولا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة)، وأشار إلى إن (غرفة العمليات المركزية ستتولى إدارة ومتابعة عمل الغرف الفرعية في المحافظات، مع تركيز خاص على الطرق الخارجية والشوارع الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية).

انعدام رؤية

وتابع إن (المديرية خصصت شبكة اتصال موحدة عبر أجهزة اللاسلكي، تربط جميع المحافظات، بهدف ضمان سرعة التنسيق والاستجابة لأي طارئ أو خلل قد يحدث على الطرق، سواء كان تعطل المركبات أو وقوع حوادث مرورية نتيجة انعدام الرؤية، لاسيما خلال المدة الممتدة من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى التي تشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الحوادث)، كاشفاً عن (تكثيف المديرية لتحذيراتها وإرشاداتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صفحتها الرسمية، بهدف تنبيه السائقين إلى خطورة القيادة في مثل هذه الظروف الجوية، وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة المرورية)، ولفت الحساني إلى إن (خلية الأزمة ستتابع ميدانياً أوضاع المحافظات، وتعمل على تعزيز الجهد المروري من خلال نقل الضباط والمنتسبين والدوريات إلى المناطق التي تشهد ضغطاً مرورياً أو ظروفاً استثنائية، إلى جانب تسيير دوريات جوالة لتنظيم حركة السير، وفلترة المركبات، وتحديد السرعات بما يتناسب مع حالة الطرق والطقس)، وأوضح الحساني إن (دور الدوريات المرورية لا يقتصر على الجانب التنظيمي فحسب، بل يشمل واجبات إنسانية، من بينها التدخل السريع في حال تعرض أي سائق أو راكب لحالة طارئة، عبر التنسيق المباشر مع غرفة العمليات لإرسال سيارات الإسعاف، أو إخلاء المصابين، أو تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث)، ومضى إلى القول إن (المديرية تلجأ، عند الضرورة، إلى تقييد حركة المركبات من خلال توعية المواطنين بعدم استخدام الطرق إلا في الحالات الضرورية، ولا سيما عند اشتداد الضباب وانعدام الرؤية). وبشأن حافلات النقل الجماعي، أكد الحساني إن (أصحاب حافلات النقل الجماعي الداخلي بما في ذلك الحافلات التي تحمل لوحات إقليم كردستان ملزمون بالحصول على إجازة سياقة فئة دي والسير في الجانب الأيمن من الطريق، بالشكل الذي لا يتعارض مع قواعد السلامة العامة ولا يسبب زخماً في حركة السير والمرور).

 مضيفاً إن (سعة الحافلات يجب أن تكون من عشرة إلى سبعة عشر راكباً أو من ثمانية عشر إلى واحد وثلاثين راكباً، وإن تكون أبوابها من جهة اليمين ويُمنع استخدام الأبواب التي تكون في الجهة اليسرى)، مشدداً على الالتزام بارتداء الملابس الرسمية وغير المخلة بالحياء حفاظاً على الذوق العام وتشغيل الإنارة الداخلية للحافلات ليلاً وتنظيفها عند نهاية كل رحلة وكتابة رقم لوحتها على الجهة الخلفية للمقاعد الأمامية)، واستطرد بالقول إن (المخالف لأحكام هذا البيان يُعاقب بغرامة مالية مقدارها مائة ألف دينار وفق أحكام المادة 25 ثانياً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، كون هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط حركة النقل الداخلي وتعزيز السلامة المرورية وحماية الركاب والمشاة على حد سواء).

على صعيد اخر نفت وزارة الداخلية، إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو خبر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة)، وأضاف إن (إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية)، مؤكداً إن (الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة)، وتابع البيان إن (موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة 35 أولاً من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتمادها لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، كونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية).

توثيق حديثة

ولفت البيان إلى إن (معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة). وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، قد اوعز باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كنظام مركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، ودمج بطاقة السكن ضمنها. وقال بيان أمس إن (السوداني ترأس اجتماعاً، خُصص لمتابعة مشروع حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة، حيث جرى استعراض التوصيات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع، إذ يتضمن تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات إضافية، من بينها تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، إلى جانب باقي الخدمات المرتبطة بالبطاقة، في إطار إنشاء مرجع وطني إلكتروني موحد تعتمد عليه جميع دوائر الدولة، كما يشمل المشروع دعم النظام بتطبيقات إلكترونية حديثة، وتأهيل مكاتب البطاقة الوطنية في مختلف المدن، وتحديث البنى التحتية والأجهزة والبرمجيات وفق أحدث المعايير التكنولوجية).