مخالفة العقد

فاضل ميراني

العقد شريعة المتعاقدين، ان توافرت شروطه  اي ان العقد سليم المحل( ما يقع عليه) و اصحابه لهم الاهلية، و واضح الدافع، وليس مخلا بما يعيبه او يمنعه.

عقدنا الذي اتقصده هو الدستور، و كل مشاكلنا التي نصرح بها او التي نكتمها تفهما منا للمحيط و الواقع، مردها لعدم التقيد بالدستور.

عندما يقع صراع بين طريقة تفكير و نظرية، فلا عيب في مراجعة كليهما، كلا الامرين يقبلان النقد و النقض.لكن ان يقع خلاف بين فكر وضع نصا ثم تركه او ترك منطوقه ليفسره بحسب ما يلائمه، فالخطأ على طريقة التفكير، ذلك ان الدستور في الاصل هو النظرية التي جرى من خلالها وضع قواعد حاكمة.

لا نتوجه للاخرين بتهمة، ذلك ان قاعدة الاتهام هي الاخرى قابلة لدفوع من الاخر يمكن ان تجعله محكوما لصالحه، لكننا نتكلم بلسانين، لسان سياسة مسند من فهم قانوني، هو اننا مشتركون بعقد، و نكرر هذا الامر دوما، و شراكتنا في العقد تجعل علينا واجبا و حقا، و في الحقوق و الواجبات هناك عوامل مهمة كاشفة، منها الاستعداد للوفاء بشطر العقد، و منها الوقت، و جودة التنفيذ، و على هذه العوامل الثلاثة تترتب نتائج ايجابية ان تمت و سلبية ان لم تتم او تأخرت.

نحن مثل شركائنا، نحمل مسؤوليات شعب، و علينا التزامات لهم، هذه الالتزامات رسمت طريق تتفيذها بنود العقد الدستوري، و عليها يجري ما يجري على العقد من مراحل تنفيذ.

نحن نصرح صدقا بأن العقد الحاكم تجري مخالفته، ودعونا و ندعو و نبقى ان يتم الانتباه لسلامة الشرعية، اذ لا يصح ان تأخذ المناصب شرعيتها من عقد ثم تلتف عليه.

لم يكن خيار الفيدرالية ترفا، بل نتيجة لسنوات من مركزية لم نتجرع نحن سمومها فقط، وليس صوابا ان يقال ان المركزية بيد السابقين سوء و بيد اللاحقين خير، هذا منطق غير مقبول.كما لا يجوز ان نصنع شرعة وضعية و نحكم انفسنا بشروط لاستبدالها، فنستبدل بالتصرفات قبل ان نستبدل النص الذي يجيز التصرفات.

نفهم الوضع جيدا، و نفهم تفاوتات الفهم الواضحة  من حيث الاداء و تفاوت الفرق بين الكلام و الافعال و نتفهم ما تفرزه المناصب احيانا و ندري بالتصارعات و الضغوط، لكن هذا كله يتضارب مع الشرعية.اي ان الاجتهاد هنا لا هو مفيد و لا له اصل دستوري.

            □ مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي

               للحزب الديمقراطي الكوردستاني