مجلس الوزراء يوافق على تعيين سفراء جدد وتوقيع مذكّرة تفاهم مع أياتا

توحيد رواتب المديرين العامين وآلية تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

بغداد -  قصي منذر

وافق مجلس الوزراء، على حزمة قرارات مهمة تتعلق بالسكن والإصلاحات الإدارية والمالية وتنظيم التجارة، فضلاً عن مشاريع حيوية في قطاعات النفط والصحة والخدمات.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستضاف اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة الحريق المؤسف في مدينة الكوت، حيث قدّمت اللجنة عرضاً مفصلاً عن مجريات التحقيق وأسبابه، إلى جانب التوصيات التي صادق عليها رئيس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة بهذا الشأن).

تغيير جنس الاراضي

وأضاف إن (المجلس وافق على آلية لتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، على أن يتم بيع قطع الأراضي للمواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء من خلال استيفاء 10 بالمئة من بدل البيع المقدر، وتقسيط الباقي على مدى 20 سنة، فيما تم نقل ملكية هذه الأراضي إلى البلديات، مع تسليم الأراضي التابعة لوزارة الدفاع إلى المستثمرين لإنشاء البنى التحتية عليها).

مؤكداً إن (المستثمر سيعيد 97 بالمئة من الأراضي المخدومة في بغداد و96 بالمئة في المحافظات إلى البلديات، على أن تتولى البلديات توزيع الأراضي على منسوبي الدفاع، وما تبقى يوزع على الموظفين من وزارات أخرى، بينما تُملك النسبة المتبقية من الأراضي للمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها).

مشيراً إلى إن (المجلس وافق على استبدال بعض قطع الأراضي في محافظة نينوى بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عنها أصولياً، كما تم إقرار مجموعة من الإجراءات لتعظيم الإيرادات، منها فرض الضرائب على العوائد المالية الناتجة عن إيجار الوحدات السكنية، وإلزام جميع الجهات بتحويل الاستقطاعات الضريبية إلى الهيئة العامة للضرائب).مبينا إن (القرارات شملت إلزام الشركات النفطية باستقطاع نسبة 7 بالمئة من عقود المقاولين الثانويين وتحويلها إلى الضرائب، إضافة إلى إخضاع أرباح عقود التنازل بين المستثمرين للتقدير الضريبي أصولياً).

ومضى البيان إلى القول إن (المجلس قرر توحيد رواتب المديرين العامين في الرئاسات الثلاث لتكون مساوية لأقرانهم في الوزارات، ووجّه الرئاسات كافة بتطبيق قراره المعدل بالقرار 277 لسنة 2016)، مشيراً إلى إن (المجلس وافق على إلغاء إجازة استيراد زيوت المحركات والشحوم والأدوات الاحتياطية المستعملة للمركبات، على أن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات وتخلو من الإشعاع، كما ألغى المجلس قرار التأمين الإلزامي على الاستيراد، ووجّه بإعادة دراسة قرارات حماية المنتج بما يضمن التنافس وحماية المستهلك).

تحويل خارجي

وأوضح البيان إن (البيان الكمركي المسبق أصبح أحد متطلبات التحويل الخارجي لاستيراد البضائع، ولا يسمح للمصارف بالتحويل دون تقديمه، وينفذ القرار ابتداءً من الأول من كانون الأول 2025)، مؤكداً إن (الجلسة شهدت التصويت على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع أنابيب التصدير الجديدة ومشروع شراء أجهزة حفر واستصلاح دعماً لشركة الحفر العراقية، مع تعديل نسب البحث والتطوير لصالح الخزينة العامة، كما وافق على التمويل الجزئي لمشروع أنبوب بصرة حديثة).

مضيفاً إن (المجلس وافق على استثناء شركة اينرجي من معايير التأهيل لتطوير حقل حمرين، كما خول وزارة النفط توقيع اتفاق مبادئ غير ملزم مع شركة شيفرون بشأن رقع استكشافية ومشاريع تطويرية)، واستطرد البيان بالقول إنه (تم أقرار فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 40 بالمئة على المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك لمدة أربع سنوات، مع مراقبة السوق ومتابعة كمية الاستيرادات بشكل دوري)، وشدد على إن (قرارات أخرى شملت رفع الكلفة الكلية لمشاريع مستشفيات في صلاح الدين وكركوك والمثنى وواسط والأنبار، بالإضافة إلى تعديل قرار سابق بشأن إنشاء جسر في القائم واعتماد أسلوب المناقصة العامة بدلاً من التعاقد المباشر). وتابع إن (المجلس وافق على نظام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري للعام الجاري، وصوّت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي مع النمسا، وأحال المشروع إلى مجلس النواب).

واكد البيان انه (تم التصويت على تعيين عدد من السفراء الجدد، وخوّل وزيرة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا ، كما ألزم الوزارات كافة وديوان الرقابة المالية بتطبيق المادة 14 من قانون الشركات العامة الخاصة بتصفية الشركات الخاسرة).